الصفحه ٥١٠ :
في الموضوع خصوصية
ناشئة من إضافة أحدهما إلى الآخر بحسب الزمان من التقدم أو أحد ضديه وشك فيها ،
كما
الصفحه ٥٣٦ : لو كان على خلافها ، كما أن قضية دليله إلغاؤها كذلك فان كلا من الدليلين
بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل
الصفحه ٥٤٣ : ء لا يوجب ارتفاع الشك بالطهارة
الواقعية ، فيكون رفع اليد عن اليقين بالنجاسة الواقعية للثوب من نقض
الصفحه ٥٤٤ :
وجواز نقض اليقين
بالشك في طرف السبب بعدم ترتيب اثره الشرعي ، فان من آثار طهارة الماء طهارة الثوب
الصفحه ٥٥٠ : كان الاستصحاب واردا عليها لأنه يوجب العلم بحكم المورد من حيث طروء عنوان
نقض اليقين بالشك فيرتفع
الصفحه ٥٥٦ : بين الأدلة بحسب الدلالة ومرحلة الإثبات وإنما يكون
التعارض بحسب السند فيما إذا كان كل واحد منها قطعياً
الصفحه ٥٧٣ :
أو يتعدى إلى
غيرها؟ قيل بالتعدي لما في الترجيح بمثل الأصدقية والأوثقية ونحوهما مما فيه من
الدلالة
الصفحه ٥٨٦ : وإن كانت على أنحاء مختلفة ومواردها متعددة من راوي الخبر ونفسه ووجه
صدوره ومتنه ومضمونه مثل الوثاقة
الصفحه ٥٩١ :
في صورة مزاحمته
مع بعضها من ملاحظة أن أيهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه أو الأقربية كذلك
إلى
الصفحه ٥٩٨ :
أحد الخبرين
استعمال له في المسألة الشرعية الأصولية وخطره ليس بأقل من استعماله في المسألة
الفرعية
الصفحه ٤ :
إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه فاما ان يحصل له القطع به أولا ،
وعلى الثاني لا بد من
الصفحه ١١ : صحة مؤاخذته بمجرد سوء
سريرته من دون ذلك وحسنها معه كما يشهد به مراجعة الوجدان الحاكم بالاستقلال في
مثل
الصفحه ١٤ :
عنوان المبغوضية على فعله كافياً في القبح والحرمة ولا يحتاج في ثبوتها إلى قصد
كما يظهر من قوله : فان
الصفحه ٢١ : الموافقة ، والثاني ما يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي وهو على أقسام ،
والمتصور من اقسامه الممتنعة والصحيحة كثير
الصفحه ٣٠ : وظائف) قد عرفت أن كونها كذلك لا يمنع من قيامها مقام القطع الطريقي ،
مع أن للمنع من كونها كذلك مجالا ، إذ