الصفحه ٣٦٣ : لازم قيام الطريق الواقعي على خلافه. ومجرد عدم علم العبد به لا أثر له
في مانعيته من حسن العقاب. وهناك
الصفحه ٣٦٥ :
حيث لا يكون حينئذ
تكليف فعلي أصلا لا قبلهما وهو واضح ولا بعدهما وهو كذلك لعدم [١] التمكن منه بسبب
الصفحه ٣٧٣ :
الدليل الاجتهادي يكون بياناً وموجباً للعلم بالتكليف ولو ظاهراً فان كان المراد
من الاشتراط ذلك فلا بد من
الصفحه ٣٧٦ :
فالظاهر أن الضرر
هو ما يقابل النّفع من النقص في النّفس أو الطرف أو العرض أو المال تقابل العدم
الصفحه ٣٧٨ :
والوضع التشريعيين ، وعلى الثالث يكون المقصود من رفع الضرر غير المتدارك جعل
التدارك لكل ضرر ، وعلى الخامس
الصفحه ٣٨٤ : النسبة بين أدلة نفيه وأدلة الأحكام وتقدم أدلته على
أدلتها مع أنها عموم من وجه حيث أنه يوفق بينهما عرفا
الصفحه ٣٩٠ : شتى
______________________________________________________
من قاعدة الإتلاف
، كما انه يشكل التصرف
الصفحه ٣٩٩ : لكنه لم يعلم ان الشارع به راض وهو عنده ماض ويكفي في
الردع عن مثله ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن
الصفحه ٤٠٣ :
وهو إلى الغاية
بعيد ، وأبعد منه كون الجزاء قوله : لا ينقض ... إلخ وقد ذكر : فانه على يقين
الصفحه ٤٣٣ :
ومجعول بتبعه وبجعله (والتحقيق) أن ما عد من الوضع على أنحاء (منها) ما لا يكاد
الصفحه ٤٣٦ :
ما عليها من
الخصوصية المستدعية لذلك تكويناً للزوم أن يكون في العلة باجزائها ربط خاص به كانت
مؤثراً
الصفحه ٤٣٧ :
عنده فظهر بذلك
أنه لا منشأ لانتزاع السببية وسائر ما لاجزاء العلة للتكليف إلا ما هي عليها من
الصفحه ٤٤٠ : حصولها في الخارج أو دفع المانع عنه مع مظنة وجود المقتضي ، فترى من
يريد الإعطاء الخارجي لزيد يقول له
الصفحه ٤٧٦ : فيه كالشك في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة لغير
من وجد في زمان ثبوته والشريعة السابقة وان كانت
الصفحه ٤٨٤ :
من آثاره وأحكامه
ولا دلالة لها بوجه على تنزيله بلوازمه التي لا يكون كذلك كما هي محل ثمرة الخلاف