الصفحه ٤٠١ :
مثل زرارة وهو ممن
لا يكاد يستفتي من غير الإمام عليهالسلام لا سيما مع هذا الاهتمام (وتقريب
الصفحه ٨٧ :
لرجحانه بنظره أو
حمل المجمل على محتمله بمجرد مساعدته ذاك الاعتبار من دون السؤال عن الأوصياء وفي
الصفحه ١٠٢ : ينكشف ان نقل المسبّب
كان مستنداً إلى الحس فلا بد في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من استظهار
الصفحه ٣٧٥ : وان عدت في كتب الحديث وغيرها روايتين فليلحظ ، وفيما عندي من
مجمع البحرين زيادة قوله : في الإسلام
الصفحه ٦٠٠ : نستغني عن نشر التعليق عليها بما كتبه ـ مد
ظله ـ في الجزء الأول من (مستمسك العروة الوثقى) في شرح هذه
الصفحه ١٣٠ :
بها ما في آية
الكتمان وفيه أن الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم لا للتعبد بالجواب وقد
أورد
الصفحه ٧٧ : » ما ذكره بعض المحققين من
مشايخنا المعاصرين دام تأييده «وتوضيحه» : أن تضاد الأحكام التكليفية الحقيقية
الصفحه ٢٤٩ : الإجمالي حكما وإن كان متأخراً لم يمنع من تأثيره في
المعلوم بالإجمال ، ولا بد من الاحتياط كما ظهر أنه لا فرق
الصفحه ٢٥٠ :
السجدة لو كان قد
تنجز عليه فعلها ونحوه كثير من الأمثلة. فتأمل جيداً (ولو علم) بعد الفراغ من
صلاته
الصفحه ٧٨ :
من جدران وسقوف قد
بكون وجوده راجحا من حيثيتي الجدران والسقوف معا فتحدث الإرادة المتعلقة بهما معا
الصفحه ٩٩ :
أو قطعه باستلزام
ما يحكيه لرأيه عليهالسلام عقلا من باب اللطف أو عادة أو اتفاقا من
الصفحه ١٠٣ : مما حصله أو نقل له من سائر الأقوال أو سائر الأمارات بأنه تم فافهم (فتلخص)
بما ذكرنا أن الإجماع المنقول
الصفحه ٣٢٢ : ولا يكاد يمكن مع اعتباره. هذا مع وضوح بطلان
احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك والمراد بالوجه في كلام من صرح
الصفحه ٥٨٤ :
الخصوصات فيخصص ببعضها ترجيحاً أو تخييراً فلا تغفل. هذا فيما كانت النسبة بين
المتعارضات متحدة وقد ظهر منه
الصفحه ٥٩٥ :
«والتحقيق» : ان
توقف إجراء أصالة الجهة على إجراء أصالة السند فعلا يراد به إجراؤها فعلا من جميع