الصفحه ٨٩ :
والعلم بوقوعه
فيها أو في غيرها من الآيات غير ضائر بحجية آياتها لعدم حجية ظاهر سائر الآيات
والعلم
الصفحه ١١٣ :
______________________________________________________
فان لم يتم شيء
مما ذكرنا كان الجواب ما ذكره المصنف (ره) من كون أدلة حجية الخبر مخصِّصة لها
لاختصاصها
الصفحه ١١٩ :
بمعنى عدم العلم
مع ان دعوى انها بمعنى السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيدة. ثم
انه
الصفحه ١٢٣ :
للإشكال في خصوص
الوسائط من الأخبار كخبر الصفار المحكي بخبر المفيد مثلا بأنه لا يكاد يكون خبراً
الصفحه ١٤٧ : المراد
منها في ذيل كلامه ـ زيد في علو مقامه ـ إنما هي الاقتصار في الرجوع إلى الاخبار
المتيقن الاعتبار فان
الصفحه ١٤٩ :
بدفع الضرر المظنون ولو لم ... إلخ إذ لو لم نقل بالحسن والقبح العقليين لا يكون
ذلك من المستقلات العقلية
الصفحه ١٦٦ : ظهر أنه لو لم ينحل بذلك
كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا ولو من مظنونات عدم التكليف محلا للاحتياط
الصفحه ١٧٤ :
والغفلة عن أن
جريانها في الفروع موجب لكفاية الظن بالطريق في مقام يحصل الأمن من عقوبة التكاليف
وان
الصفحه ١٩٤ : يصل أصلا فالإهمال فيها يكون من الجهات ولا محيص
حينئذ إلا من الاحتياط في الطريق بمراعاة أطراف الاحتمال
الصفحه ١٩٦ : ضرورة أنه على الفرض لا يحتمل أن يكون غيره حجة بلا نصب قرينة ولكنه من
المحتمل أن يكون هو الحجة دون غيره
الصفحه ٢٠٣ : في جوابه
من منع عموم المنع عنه بحال
الصفحه ٢٢١ : دل عليه حكم العقل أو عموم
النقل والمهم منها أربعة فان مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة
الصفحه ٢٢٥ :
الوعيد بالعذاب فيه إلا كالوعيد به فيه فافهم (وأما
السنة) فروايات منها حديث
الرفع حيث عدّ ما لا يعلمون من
الصفحه ٢٢٨ :
الشبهة الحكمية والموضوعية معا بأن يراد من الحكم الأعم من الكلي والجزئي (الثاني)
أن يراد به نفس الموضوع
الصفحه ٢٤١ : التخصيص قطعاً كيف لا يكون قوله : (قف عند
الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) للإرشاد