الصفحه ٥٨١ : إلى عموم وخصوص من وجه فلا
بد من رعاية هذه النسبة وتقديم الراجح منه ومنها أو التخيير بينه وبينها لو لم
الصفحه ٥٩٧ :
لا يكون لازمه
الظن بوجود خلل في الآخر إما من حيث الصدور أو من حيث جهته ، كيف وقد اجتمع مع
القطع
الصفحه ١٢ :
ضرورة ان القطع
بالحسن أو القبح لا يكون من الوجوه والاعتبارات التي بها يكون الحسن والقبح عقلا
ولا
الصفحه ٢٠ :
بل عدم صدور فعل
منه في بعض أفراده بالاختيار كما في التجري بارتكاب ما قطع أنه من مصاديق الحرام
كما
الصفحه ٢٣ : عدم قيامها بمجرد ذلك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الصفتية من تلك
الأقسام بل لا بد من دليل آخر
الصفحه ٢٧ : ويكون كل واحد منهما ملحوظا ضمنا فلا مانع منه بل لا مجال للريب في جوازه كما
تقول : هذه الدار كتلك الدار
الصفحه ٣٢ : حقيقة لا يخلو من تكلف
بل تعسف فانه لا يكاد يصح تنزيل
الصفحه ٣٥ :
(مثله) للزوم
اجتماع المثلين ولا ضده للزوم اجتماع الضدين. نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم
في
الصفحه ٣٧ : الأول لما ذكره في العبارة
من انه يمكن ان يكون الحكم بنحو لو علم به لتنجز ومع ذلك اذن الشارع الأقدس في
الصفحه ٤٦ : انحصار مدرك
ما ليس من ضروريات الدين في السماع عن الصادقين عليهماالسلام : «الرابع» أن كل مسلك غير ذلك
الصفحه ٥٣ : ، لكن من المعلوم ان هذا المقدار ليس تصرفا في مقام حجية العلم واقتضائه
اشتغال الذّمّة بموضوعه ووجوب تحصيل
الصفحه ٥٤ : القطعية ، وتوضيح ذلك : انه إذا جاز للشارع
التصرف في المفرغ بجعل المفرغ التنزيلي تعبداً فليستكشف ذلك من
الصفحه ٥٧ :
أن يؤخذ فيها فانه
نشأ من قبل الأمر بها كقصد الإطاعة والوجه والتمييز فيما إذا أتى بالأكثر ولا يكون
الصفحه ٨٠ : الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعاً فانها لا تكاد تترتب إلا على ما اتصف
بالحجية فعلا ولا يكاد يكون
الصفحه ٨٣ : مع القطع بعدم الردع عنها لوضوح عدم اختراع
طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه كما هو واضح