الصفحه ٢٤٥ : عليه ، واجتماع المنجزين على المنجز الواحد ممتنع ،
فلا بد من استناد تنجز المعلوم بالتفصيل إليهما معاً
الصفحه ٢٥٩ : ذلك مع التفاته ـ قدسسره ـ إلى ما ذكر
المصنف ـ رحمهالله ـ من أن الحرمة
والنجاسة ثابتتان لغير المذكى
الصفحه ٢٦٥ :
______________________________________________________
مما لا يستقل
العقل بحسنه ولا يرشد النقل إليه كما تقدم الإشكال به منه (ره) على الوجه الثالث
من وجوه
الصفحه ٢٩٣ : متعلقه كان منجزاً له ، وحينئذ فيكون احتمال
انطباقه على كل واحد من الأطراف ملازما لاحتمال العقاب على تقدير
الصفحه ٢٩٤ :
كذلك أيضا. ومنه ظهر أنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا إما من جهة
عدم الابتلاء ببعض أطرافه
الصفحه ٣٠١ :
ولا يكون الاشتغال
به من الأول إلا مقيداً بعدم عروضه فلا يقين باشتغال الذّمّة بالتكليف به إلا إلى
الصفحه ٣١٥ :
إلّا إذا كان
متعلقاً بالأقل كان خلفا ، مع انه يلزم من وجوده عدمه لاستلزامه عدم تنجز التكليف
على كل
الصفحه ٣٣٤ : إنما تكون منتزعة عن نفس الخاصّ فيكون الدوران بينه وبين غيره من قبيل
الدوران بين المتباينين فتأمل جيداً
الصفحه ٣٤١ :
مع عدم اعتباره في
جزئيته وإلّا لم يكن من زيادته بل من نقصانه وذلك لاندراجه في الشك في دخل شيء فيه
الصفحه ٣٤٩ : التي تذكر في المقام (وأورد)
المصنف (ره) على الأول بأنه من القسم الثالث من استصحاب الكلي حيث ان المتيقن
الصفحه ٣٥٣ :
لتوهم دلالته على
انه بنحو اللزوم إلا أن يكون المراد عدم سقوطه بما له من الحكم وجوبا كان أو ندبا
الصفحه ٣٧٤ : بعد الآباء : ما أراك يا سمرة إلا
مضاراً اذهب يا فلان فاقلعها وارم بها وجهه ، إلى غير ذلك من الروايات
الصفحه ٣٨٢ :
يتوقف على ظهور دليل القاعدة في كون الضرر علة للنفي وهو لا يتم على مختاره ـ أعني
كونه من قبيل نفي الحكم
الصفحه ٣٨٣ :
ولو كان ضرريا ،
فهو أن بينه وبين القاعدة عموما من وجه إلا ان الجمع العرفي بينهما حمل ما دل على
الصفحه ٣٩٨ : لها فيه أصلا وان كان لها دخل فيما اطلع عليه من الملاك (وبالجملة) حكم الشرع
إنما يتبع ما هو ملاك حكم