الصفحه ١٦٩ :
فضلا عما يوجب
اختلال النظام وما أوردنا على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقاً
ولو
الصفحه ١٧٢ :
من العقوبة على
مخالفتها كما لا شبهة في استقلاله في تعيين ما هو المؤمن منها وفي أن كل ما كان
القطع
الصفحه ١٧٥ :
(وفيه) أولا بعد
تسليم العلم بنصب طرق خاصة باقية فيما بأيدينا من الطرق غير العلمية وعدم وجود
الصفحه ١٨٠ : ) من عناية [١] أخرى في لزوم رعاية الواقعيات
الصفحه ١٩٥ :
لعلك تقول : ان
القدر المتيقن الوافي لو كان في البين لما كان مجال لدليل الانسداد ضرورة أنه من
الصفحه ١٩٧ :
على تقدير كفاية
الراجح وإلا فلا بد من التعدي إلى غيره بمقدار الكفاية فيختلف الحال باختلاف
الأنظار
الصفحه ٢٠٠ :
طريقاً وأصلا وعدم حكمه به فيما كان هناك منصوب ولو كان أصلا ، بداهة أن من مقدمات
حكمه عدم وجود علم ولا
الصفحه ٢١١ :
من الاعتقاد به
وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له أولا؟ الظاهر (لا) فان الأمر الاعتقادي وان
انسد
الصفحه ٢١٦ : إجماله لو احتمله. هذا بعض
الكلام مما يناسب المقام ، وأما بيان حكم الجاهل من حيث الكفر والإسلام فهو مع عدم
الصفحه ٢٢٤ : كنا معذبين حتى نبعث رسولا)
وفيه أن نفي التعذيب قبل إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان منة منه تعالى على
الصفحه ٢٢٦ :
(لا يقال) : ليست
المؤاخذة من الآثار الشرعية كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهراً فلا دلالة له
الصفحه ٢٣٠ :
في غير واحد غيرها
فلا محيص عن أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها أو تمام آثارها التي تقتضي
الصفحه ٢٣١ : ضرورة أن الاهتمام به يوجب إيجابهما لئلا يفوت على المكلف كما لا يخفى (ومنها)
حديث الحجب وقد انقدح تقريب
الصفحه ٢٣٢ :
ولو كان من جهة
عدم الدليل على حرمته وبعدم الفصل قطعاً بين إباحته وعدم وجوب الاحتياط فيه وبين
عدم
الصفحه ٢٣٨ : أو المضرة مناطاً للحكم شرعاً وعقلا (ان قلت) : نعم ولكن العقل يستقل بقبح
الإقدام على ما لا يؤمن من