الصفحه ٥٦٤ :
يتصرف فيهما أو في
أحدهما أو بقاء سنديهما عليها كذلك بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل ، فلا يبعد
الصفحه ٥٦٨ : عليه أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب كما فعله بعض الأصحاب
ويشهد به الاختلاف الكثير بين ما
الصفحه ٥٧١ :
الشرعية لا يكون
إلا قبيحاً ولا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى وإلّا فهو بمكان من الإمكان
لكفاية
الصفحه ٥٧٨ : التقييد أغلب من التخصيص (وفيه) أن عدم البيان الّذي هو جزء
المقتضي في مقدمات الحكمة إنما هو عدم البيان في
الصفحه ٥٧٩ : له أو رافعاً لاستمراره ودوامه في وجه تقديم
التخصيص على النسخ من غلبة التخصيص وندرة النسخ ، ولا يخفى
الصفحه ٥٩٩ : من وجه فالظاهر انها كالمخالفة في الصورة الأولى كما لا يخفى ، واما
الترجيح بمثل الاستصحاب كما وقع في
الصفحه ٦ : السابق أعني طريقيته
ومنه ينتزع عنوان التنجز والعذر فيقال : القطع منجِّز أو عذر. وهناك أثر آخر وهو
الصفحه ١٠ : إقامته بما هو قضية عبوديته من العزم على موافقته
والبناء على إطاعته وان قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة
الصفحه ١٣ :
وجه آخر لمنع قبح
الفعل وحرمته وحاصله أنه لو سلمنا ان عنوان مقطوع المبغوضية من العناوين الموجبة
الصفحه ٦٦ :
معناه جعل الحكم ليستكشف من جعله إرادة أو كراهة أو مصلحة أو مفسدة فيلزم المحذور
المتقدم ، بل معناه جعل
الصفحه ٩٣ :
______________________________________________________
الظاهر ، والشك من
الجهة الرابعة قد تقدم البحث عن حكمه في الفصل المتقدم وبين فيه انه يبنى على
إلغاء احتمال
الصفحه ١٢٨ : تحملوا من النبي صلى الله عليه
وعلى أهل بيته الكرام ـ والإمام عليهالسلام ، من الأحكام إلى الأنام
الصفحه ١٤٣ :
الأخبار المثبتة
وجواز العمل على طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل يثبت له من قاعدة
الصفحه ١٥٢ : الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله بل ربما يوجب حزازة
ومنقصة في الفعل بحيث يذم عليه
الصفحه ١٥٦ :
والعلمي إلى كثير
منها (ثالثتها) أنه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا (رابعتها) أنه