الصفحه ٥٣١ : أن لفظ (النقض)
كسائر الألفاظ المذكورة في الكتاب والسنة يجب حمله على المعنى الحقيقي عند العرف ،
وليس
الصفحه ١٤٦ :
______________________________________________________
وجوب الرجوع إليها
في محله ، لكن لا يحسن قوله : فان تمكنا من الرجوع .. إلخ ، إذ لا يعتبر في جواز
الرجوع
الصفحه ٤٢٢ :
على الاستصحاب
مبني على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقا والشك في إتيانها. وقد
أشكل
الصفحه ٥٦١ :
يزاحم الآخر ، ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه ان يزاحم به ما فيه الاقتضاء.
إلا أن يقال : بان قضية
الصفحه ٥٨٦ : والفقاهة والشهرة ومخالفة العامة والفصاحة
وموافقة الكتاب والموافقة لفتوى الأصحاب ... إلى غير ذلك مما يوجب
الصفحه ٤٨٠ :
وإنما الإشكال في
ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية عادية كانت أو عقلية
الصفحه ٤١١ : الكلي فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه مع عدم
دخله فيه أصلا كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه أو تمام
الصفحه ٣٥٣ : وبقائه على عهدة المكلف كي لا يكون
له دلالة على جريان القاعدة في المستحبات على وجه أولا يكون له دلالة على
الصفحه ٤٦٤ : عدمه فيما بعد ذاك الزمان فانه غير ما علم ثبوته له فيكون الشك في ثبوته
له أيضا شكا في أصل ثبوته بعد
الصفحه ١٨ : للناس
على الله حجة» بل كان له حجة بالغة ولا يخفى أن في الآيات والروايات شهادة على صحة
ما حكم به الوجدان
الصفحه ٤٤٥ : وصلى فهنا صورتان (الأولى) أن يعلم بعدم حصول الطهارة له ولا
إشكال في بطلانها حينئذ (الثانية) أن يحتمل
الصفحه ٤٨٩ :
يكون له حقيقة حيث لا يكون بحذاء ذلك الكلي في الخارج سواه لا لغيره مما كان
مبايناً معه أو من أعراضه مما
الصفحه ٢١١ :
الجوانحية على الظن فيها مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيها فلا يتحمل إلا
لما هو الواقع ولا ينقاد إلا له
الصفحه ٤٧ : بمنع (٣) (قوله : فهل القطع الإجمالي)
اعلم ان الكلام في القطع الإجمالي في مقامات ثلاثة (الأول) في أن له
الصفحه ١٠٣ : تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه أو
ما له دخل فيه وبه قوامه كما يشهد به حجيته بلا