الصفحه ١٤٨ :
فصل
(في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن)
وهي أربعة (الأول) أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من
الصفحه ١٥٠ :
إلا أن يقال : إن
العقل وان لم يستقل بتنجزه بمجرده بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته إلّا
انه
الصفحه ١٥٨ :
غير ثابتة لما
عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقة وهو ـ بحمد الله ـ واف بمعظم الفقه
لا
الصفحه ١٧١ :
فصل
(هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هي
حجية الظن بالواقع أو بالطريق أو بهما؟)
أقوال
الصفحه ٢٠٦ :
فصل
لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين الظن
بالحكم من أمارة عليه وبين الظن به من أمارة متعلقة
الصفحه ٢٤٥ :
بالإجمال لما كان
صالحاً للانطباق على المعلوم بالتفصيل كان تنجزه بالعلم الإجمالي موجباً لكون
الصفحه ٢٦٧ :
(لا يقال) : هذا
لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الّذي بلغ عليه الثواب بعنوانه ، وأما لو
دل
الصفحه ٢٨٥ : كل واحد
من الأطراف لأن المعلوم بالإجمال لما كان معلوما أنه حرام فمع احتمال انطباقه على
كل واحد من
الصفحه ٢٨٧ : التحقيق في الجواب أن أصالة الظهور في دليل التحريم حاكمة على أصالة العموم في
دليل الأصل لأن أصالة الظهور في
الصفحه ٣١٧ : عند ترك الجزء المشكوك بالجهل بوجوبه.
فلاحظ ، ولو ، بنى على كون الاجزاء واجبة بالوجوب الغيري فان بنينا
الصفحه ٣٣٨ :
______________________________________________________
بالخصوص على
الاكتفاء به ، ولا ريب في اقتضاء حديث : لا تعاد الصلاة. ذلك في خصوص الصلاة ،
وأما حديث رفع
الصفحه ٣٤٥ :
مانعيته مانع من
الاعتداد بالاجزاء اللاحقة كالسابقة على نسق واحد ، لأن الوجه في اقتضاء الطارئ
عدم
الصفحه ٣٦٦ :
لو صعب على أحد
ولم تصدق كفاية الانتهاء إلى الاختيار في استحقاق العقوبة على ما كان فعلا مغفولا
عنه
الصفحه ٣٩١ :
جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا أو في الجملة تعبداً (أو للظن)
به الناشئ عن ملاحظة
الصفحه ٣٩٤ :
والمتيقنة بحسب
الموضوع والمحمول ، وهذا مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة ، وأما