الصفحه ٣٢٩ :
إلا أن نسبة حديث
الرفع الناظر إلى الأدلة الدالة على بيان الاجزاء إليها نسبة الاستثناء وهو معها
الصفحه ٣٥١ : الفاحشة) وتقول : جئتك بزيد وجئت زيداً بالمال ،
فيحتمل كونه هنا متعديا ب (من) إلى المأتي به على أنها بمعنى
الصفحه ٣٥٦ :
بتخطئته للعرف وان
عدم العد كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد من قيامه في هذا الحال بتمام ما
الصفحه ٣٥٩ :
(وأما البراءة) العقلية فلا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر
بالحجة على التكليف لما مرت
الصفحه ٣٨٥ :
فيقدم دليل ذاك العنوان على دليله (وأخرى) يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم
الإغماض عنها بسببه عرفا
الصفحه ٤٠٣ :
وهو إلى الغاية
بعيد ، وأبعد منه كون الجزاء قوله : لا ينقض ... إلخ وقد ذكر : فانه على يقين
الصفحه ٤٠٩ :
بداهة أنه كما لا
يتعلق النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين كذلك لا يتعلق بما كان
الصفحه ٤٤٣ : لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل في التكليف إذا شك في بقائه على ما كان عليه
من الدخل لعدم كونه حكماً
الصفحه ٤٧٣ : اللوازم العقلية فترتبها يتوقف على القول بالأصل المثبت «وحاصل» الدفع : أن
الفعلية المذكورة وإن كانت من
الصفحه ٤٨١ : بالواسطة بناء على صحة التنزيل [١] بلحاظ أثر الواسطة أيضاً لأجل أن أثر الأثر أثر وذلك لأن
مفادها لو كان هو
الصفحه ٥٠٥ : (وأما) لو علم بتاريخ أحدهما فلا يخلو أيضا (إما)
يكون الأثر المهم مترتبا على الوجود الخاصّ من المقدم أو
الصفحه ٥١٩ :
إلا على نحو محال
ووجوب العمل بالاحتياط عقلا في حال عدم المعرفة بمراعاة الشريعتين ما لم يلزم منه
الصفحه ٥٢٣ : على النحو الثاني فلا بد من التمسك بالعامّ بلا كلام
لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده فله
الصفحه ٥٧٧ : مثل الخاصّ والعام والمقيد والمطلق كان عليه السيرة القطعية من لدن زمان الأئمة
عليهمالسلام وهي كاشفة
الصفحه ٥ :
الواقعية وخصصنا بالفعلي لاختصاصها بما إذا كان متعلقاً به على ما ستطلع عليه
ولذلك عدلنا عما في رسالة شيخنا