الصفحه ٨٩ : محل الابتلاء كونها موضوعا لجواز
الاعتماد عليها في الاخبار عن مضامينها الواقعية ، فحجية أصالة الظهور لا
الصفحه ١٠٠ : .
هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك على ما يشهد به مراجعة كلماتهم وربما يتفق لبعض
الأوحدي وجه آخر من تشرفه
الصفحه ١١٧ : العلم بالامتثال
على العلم بالواقع فلا بد أن يكون كناية عن عدم حجية الخبر فكأنه قيل إن جاءكم
فاسق بنبإ
الصفحه ١٣٩ : تقريرات حجية السيرة التي أشرنا إليها
سابقا ، وقد عرفت أن الوجه المتعين منها هو الرابع المتوقف على إحراز
الصفحه ٢٨٢ : يباين التمام بلحاظ أخذ بشرط لا في القصر وشرط شيء في التمام فلا ينطبق
أحدهما على الآخر ، وهذا بخلاف الأقل
الصفحه ٢٩١ : المولى نحوه فعلا أو يزجر عنه كذلك مع ما هو عليه من كثرة
أطرافه والحاصل أن اختلاف الأطراف في الحصر وعدمه
الصفحه ٢٩٥ : إما أن يرتفع الاضطرار بحيث يحسن التكليف
به حال العلم معلقاً على ارتفاع الاضطرار ، أولا اما لاستمرار
الصفحه ٢٩٩ : الاشتغال ليجب فيه الاحتياط. هذا وقد استشكل المصنف (ره) في هذا
الدفع في حاشيته على المقام بان الباقي طرف
الصفحه ٣٠١ : وجود الحجة على التكليف ليس شرطا للتكليف وان كان شرطا للاشتغال
في نظر العقل ، وهذا واضح لدى التأمل
الصفحه ٣٠٨ : الشهر؟ وما الموجب لهذه الدعوى؟ (قلت) : لا فرق بين
القسمين فإذا علم المكلف قبل الهلال بأيام أنه يجب عليه
الصفحه ٣٠٩ : فرع وجود منجز وشاغل لذمة المكلف يحتمل انطباقه على مجراها ، فلا بد من وجود
ذلك المنجز وهو العلم وإن كان
الصفحه ٤٥٨ : له ، مع أنه لو فرض ملاقاة البدن
للجانب غير المطهر فقط لم يحكم بنجاسته بناء على طهارة الملاقي لأحد
الصفحه ٤٦٠ : (٤) (قوله : هذا مع أن) يعني أن الحركة على قسمين قطعية وتوسطية «فالأولى»
عبارة عن كون الشيء في كل آن في مكان
الصفحه ٤٦٧ : مع ذلك لا مانع من
استصحابها بناء على جريانها في الشك في المقتضي (٣) (قوله : بعض الأفاضل) هو
الفاضل