الصفحه ٣١٣ : فان كل
واحد من أجزائه يترتب عليه الغرض مطلقاً ولو في ظرف عدم الباقي كصوم شهر رمضان فان
صوم كل يوم
الصفحه ٣٢٤ :
بمشخصاته (نعم) لو
دار بين كونه جزءاً ومقارناً لما كان منطبقاً عليه بتمامه لو لم يكن جزءاً لكنه
غير
الصفحه ٣٨١ :
______________________________________________________
حديث الرفع حيث لم
يمكن حمله على نفي السبب (١) (قوله : ثم الحكم الّذي أريد نفيه) هذا تعرض لكيفية
الأخذ
الصفحه ٤٠٢ : على يقين ... إلخ غير سديد فانه لا يصح
إلا بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه
الصفحه ٤٠٤ :
عليه مع كمال
الملاءمة مع الجنس أيضا (فافهم) مع أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء لقوة احتمال ان
يكون
الصفحه ٤٢٨ :
شيء طاهر ـ وأما
الغاية فتدل على استمرار الطهارة المذكورة إلى زمان العلم بالنجاسة ، (وحيث) أن
هذا
الصفحه ٤٤٨ :
المعتبرة على مجرد ثبوتها وقد شك في بقائها على تقدير ثبوتها من الإشكال بأنه لا
يقين بالحكم الواقعي ولا يكون
الصفحه ٤٨٧ : الدلالة على التعبد بثبوته ولا دلالة له إلا على التعبد بثبوت المشكوك
بلحاظ أثره حسبما عرفت فلا دلالة له على
الصفحه ٥٢١ :
تكون بلا عناية
الاستمرار والامتداد بان لوحظ كل جزء من الموضوع الممتد المستمر وحكم عليه في عرض
الصفحه ٥٣١ :
______________________________________________________
«ويمكن» أن يقال :
لا ملزم في حمل الشيء على الموضوع حتى يتردد في أن أي موضوع هو المحكي به ، بل
إطلاقه
الصفحه ٥٣٥ :
______________________________________________________
ورفعت اليد عن
الأمارة يلزم تخصيص دليلها بلا مخصص الا على وجه دائر. أما أن الأخذ بالأمارة لا
يلزم منه
الصفحه ٥٦١ :
كالكتاب والسنة إلا أن عنوان معلوم الكذب مما يعلم عدم انطباقه على كل منهما فيكون
كل منهما داخلا تحت دليل
الصفحه ٥٦٤ :
يتصرف فيهما أو في
أحدهما أو بقاء سنديهما عليها كذلك بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل ، فلا يبعد
الصفحه ٥٩٧ : يكاد يضر بها الكذب كذلك (فافهم) هذا حال الأمارة
غير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها أما ما ليس بمعتبر
الصفحه ٤٧ :
إجمالا فتدبر جيداً (الأمر السابع) أنه قد عرفت كون القطع التفصيليّ بالتكليف الفعلي علة تامة
لتنجزه لا يكاد