الصفحه ٢٢٢ : البراءة ذلك. وهذا الإشكال على تقدير تماميته يختص بأصل الطهارة الجاري في
الشبهة في الحكم الكلي واما
الصفحه ٢٥٩ : بل مراده
أنها في لسان الشارع حين أخذت موضوعا للحرمة والنجاسة أريد بها ما ليس بمذكى ،
والباعث له على
الصفحه ٢٧٨ : يكن واحد من الوجوب والحرمة على التعيين تعبديا إذ لو كانا تعبديين
الصفحه ٢٩٠ : للعلم ولا يلزم ذلك في
جعل البدل ، فان الأمارة القائمة بعد العلم على تعيين المعلوم بالإجمال تسوغ
ارتكاب
الصفحه ٢٩٤ : فلا يصح التكليف به لعدم القدرة عليه
قبل وجوده فلا علم إجمالي بالتكليف. مندفعة بأنه يصح التكليف
الصفحه ٣٠٢ : كالاضطرار (١) (قوله : داعيا للمكلف) يعني داعيا عقليا بحيث يكون عدمه
أرجح من وجوده في نظره لما يترتب على
الصفحه ٣٠٥ : العسر والضرر مثل خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء (٤)
(قوله : وليس بموجبة) معطوف على موجبة (٥) (قوله
الصفحه ٣١٢ :
الارتباطيان)
(٣) (قوله :
الارتباطيين) المراد من الأكثر الارتباطي هو المركب من أمرين أو أمور يترتب عليها
غرض
الصفحه ٣٥٢ : العام
بالمعسور منها. هذا مضافا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوماً لعدم اختصاصه
بالواجب ولا مجال معه
الصفحه ٤٠٦ : كونه في مكانه أيضا لا يخلو من نحو من الإبرام (٢) (قوله : ولما صح)
معطوف على قوله لصح (٣) (قوله : للشك
الصفحه ٤٤٤ : موضوع للعمل المصحح للتعبد وليس هو كذلك إلّا بلحاظ أثره وترتب أثره عليه
انما هو لخصوصية فيه تقتضيه ذاتا
الصفحه ٤٥٤ : حال ارتفاعه (٢) (قوله : لا يقال الأمر وان كان) هذا إشكال على التمثيل
بالاستحباب لا على منع الاستصحاب
الصفحه ٤٦١ :
______________________________________________________
مع العلم بكمية
الماء ومقداره «وأخرى» يكون للشك في كميته ومقداره «وثالثة» يكون للشك في تولد
زائد على
الصفحه ٤٦٢ : كونه منه موقوف على انقطاع القراءة عرفا والشك في
حدوث غيرها فلا يكون الشك في البقاء ، أما لو لم يكن كذلك
الصفحه ٤٦٥ : الفعل في زمان آخر
______________________________________________________
مبني على إرجاع
جميع القيود