الصفحه ٥٧٥ : القواعد الأصولية فلا وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما
يوجب الظن أو الأقربية بل إلى كل مزية ولو لم تكن
الصفحه ٥٨٢ : المذكور تلحظ
النسبة بعد التخصيص في المقامين ويعمل فيها على حسب القواعد ، وحيث عرفت أن المبنى
المذكور خلاف
الصفحه ٥٨٣ : الوضع ولا القرينة المعينة لمرتبة
منها كما لا يخفى لجواز إرادتها وعدم نصب قرينة عليها (نعم) ربما يكون عدم
الصفحه ٦٠٠ :
ختام واعتذار
سبق أن قد نبهنا
على أن سيدنا الوالد ـ مد ظله العالي ـ قد أنهى تعليقته الأنيقة
الصفحه ١٣ : ) بان الفعل على ما هو عليه من الحسن أو القبح أو
الوجوب أو الحرمة مع انه لا يكون مقصوداً له بل مغفول عنه
الصفحه ٥٦ : مطلقا علة تامة
لحصول الغرض فإذا علم بوجوده علم بحصول الغرض فيعلم بسقوط الأمر ، وان كان عباديا
يتردد
الصفحه ٧١ : المبدأ الأعلى ، لكنه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعي بفعلي بمعنى
كونه على صفة ونحو لو علم به
الصفحه ٧٧ : ترجح الوجود على العدم أو
ترجح العدم على الوجود وتساويهما في نظر المولى إذ من المعلوم بالبديهة أن الشي
الصفحه ١١٠ :
كما لا يكاد يفيد
عليه تجشم دعوى أن مرجع هذه المسألة إلى أن السنة وهي (قول الحجة أو فعله أو
تقريره
الصفحه ١٢٢ : (٣) (قوله : أي وجوب) تفسير لهذا الأثر (٤)
(قوله : أو إلى عدم القول) معطوف على قوله : إلى القطع (٥) (قوله
الصفحه ١٢٤ : )
أن كلمة (لعل) وإن كانت مستعملة على التحقيق
الصفحه ١٧٥ : والنّظر إلى الأدلة المتقدمة
على حجية الخبر خلاف مبنى الانسداد الّذي هو مبني المقام ، وأما الثاني فلأنه لا
الصفحه ١٨٢ : الحاجة
من كلامه زيد في علو مقامه ، (وفيه) أولا ان الحاكم على الاستقلال في باب تفريغ
الذّمّة بالإطاعة
الصفحه ١٩٢ :
ودعوى الإجماع على
التعميم بحسبها في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جداً وأما بحسب المرتبة ففيها
الصفحه ٢٠٩ : لا توجب حجية الظن في الفراغ ، فنقول : ليس لنا دليل
آخر على حجيته فيه بل لا يظن القول به من أحد. نعم