الصفحه ٣٧٧ : ) لا ريب في أن الأصل في
كلمة (لا) أن تكون لنفي حقيقة مدخولها ، وحيث تعذر حملها على ذلك في المقام فلا بد
الصفحه ٤١١ : الإبرام والاستحكام ، لكنها ـ مع انها لا تخلو من تكلف ـ لا تأبى كون
حمله على اليقين الاستقلالي أنسب بلفظ
الصفحه ٤٣٩ : مجرد جعله تعالى أو من بيده
الأمر من قبله ـ جل وعلا ـ لها بإنشائها بحيث يترتب عليها آثارها كما تشهد به
الصفحه ٤٤١ : المقصود منه
ذلك ولزم ترتب الآثار على الإنشاء وليس هو المقصود منه. والأولى في الاستدلال لذلك
بأن الآثار في
الصفحه ٤٥٢ : الجاري في السبب مقدم على الأصل الجاري
في المسبب فأصالة عدم الفرد الطويل العمر تقتضي انتفاء الكلي فلا يجري
الصفحه ٤٥٣ :
على أنه لو سلم
أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقلياً ولا يكاد يترتب بأصالة
عدم
الصفحه ٤٥٥ : ترتب الثواب على
الموافقة والعقاب على المخالفة معاً ومع الترخيص يكون بداعي احداث الداعي العقلي
من حيث
الصفحه ٤٧٧ :
: أو في موارد) معطوف على بمقدار ، يعني أو علم النسخ إجمالا في موارد ... إلخ (٥)
(قوله : وقد علم) يعني
الصفحه ٤٩٠ : ونحوهما لا وجود له إلا بمعنى وجود منشأ انتزاعه ، فالفرد أو منشأ
الانتزاع في الخارج هو عين ما رتب عليه
الصفحه ٤٩١ :
الأبيض يجب على لابسه أن يعطي للعادل ، والأبيض من الثياب يجب على لابسه ان يعطي
للعادل ... وهكذا ، ولأجل
الصفحه ٥١١ : الوراء عثرنا على زمان اليقين بالمستصحب وليس هنا كذلك لأن ما قبل
الساعة الثالثة التي هي زمان الشك هو
الصفحه ٥٤١ :
______________________________________________________
من درهم واحد فانه
يستصحب وجوب الأمرين معا ويتخير بينهما ان لم يكن أهم وإلّا تعيين عليه «فان قلت
الصفحه ٥٥٦ :
السند ظنياً على الظاهر ولو كان بحسبه قطعياً ، وإنما يكون التعارض في غير هذه
الصور مما كان التنافي فيه
الصفحه ٥٥٨ : لم يكن له عنوان محفوظ متعين وكان
محتمل الانطباق على كل واحد منهما كان كل واحد منهما مما يحتمل انه ليس
الصفحه ٥٦٠ : دليل اعتبار غير السند منها وهو بناء العقلاء على أصالتي الظهور والصدور ـ لا
للتقية ونحوها ، وكذا السند