الصفحه ١١٦ :
على هذا التقرير
لا يرد أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع
الصفحه ١٦٧ :
بالإضافة إليها وقبح ترجيح المرجوح على الراجح لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى
الإطاعة الاحتمالية مع دوران
الصفحه ١٧٠ : الشارع الأقدس في مراعاتها (الثاني) أن المنجز لها هو الإجماع على عدم
جواز الرجوع إلى البراءة (الثالث) أن
الصفحه ١٨٠ :
إلا انه إذا كان
رعاية العلم بالنصب لازماً والفرض عدم اللزوم بل عدم الجواز وعليه يكون التكاليف
الصفحه ٢٠٤ :
مضافا إلى كون كل واحد من المنعين غير سديد لدعوى الإجماع على عموم المنع مع إطلاق
أدلته وعموم علته وشهادة
الصفحه ٢٣١ : ضرورة أن الاهتمام به يوجب إيجابهما لئلا يفوت على المكلف كما لا يخفى (ومنها)
حديث الحجب وقد انقدح تقريب
الصفحه ٢٩٦ : عليه
تقديره وان كان ينتهي بالاضطرار إلا أن العلم الإجمالي حين حدوثه لما نجز المعلوم
بالإجمال المحتمل
الصفحه ٢٩٧ : الانسداد الإشكال عليه من بعض مشايخنا المعاصرين دام تأييده ، كما عرفت دفع
ذلك الإشكال فيما هو محل الكلام من
الصفحه ٢٩٨ : أو بوجوبه بينها فعلا وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقاً على
حدوث العلم أولا حقاً وذلك لأن
الصفحه ٣٠٤ : الداعي إلى فعله في نفس العبد مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال ولو شك في
ذلك كان المرجع هو البراءة لعدم
الصفحه ٣٢٥ : في حصول الغرض وعدمه فيمكن دعوى وجوب موافقة الأمر حينئذ عقلا فلا يظهر
توجه كلام المصنف (ره) عليه
الصفحه ٣٣٣ : الّذي ادعي اقتضاؤه الانحلال مع الشك في الجزئية إنما قام على
ثبوت التكليف لذات الأقل مهملة مع التردد في
الصفحه ٣٤١ : ينافي صدق زيادة الجزء على نفس الوجود وان كان موجبا لنقص الجزء أيضا ، كما
أن اعتبار العدم في المركب موجب
الصفحه ٣٧٤ : وهو فطحي وان كان من
أصحاب الإجماع ، والسند معتبر إذ العدة فيهم مثل علي بن إبراهيم القمي الشهير صاحب
الصفحه ٣٧٥ :
______________________________________________________
(١) لم أعثر في
قصة سمرة الا على الروايتين أعني روايتي زرارة والحذاء عن أبي جعفر عليهالسلام : نعم رواية