الصفحه ٥٤٤ : ولا يلتفت إلى كون الثوب مما يشك في زوال نجاسته وهي محكومة بالبقاء ، وعلى هذا
استقرت طريقة العقلاء في
الصفحه ٥٧٠ : المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا بل ممتنع
قطعاً (وفيه) أنه إنما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد
الصفحه ٥٧٣ : على أن المناط في الترجيح بها هو كونها موجبة للأقربية إلى الواقع ولما في
التعليل بأن المشهور مما لا ريب
الصفحه ٥٨٠ :
بالتخصيص إلا أنها
غير موجبة لها كما لا يخفى ، ثم إنه إنه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل في
الصفحه ٥٨٤ : بد من تقديم الخاصّ على
العام ومعاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح والتخيير بينهما وان انقلبت
الصفحه ٥٩٤ :
لتعيين حمله على
التقية حينئذ لا محالة. ولعمري ان ما ذكرنا أوضح من أن يخفى على مثله إلا أن الخطأ
الصفحه ٥٩٩ : كلام غير واحد من الأصحاب فالظاهر انه لأجل
اعتباره من باب الظن والطريقية عندهم واما بناء على اعتباره
الصفحه ٦٠٢ : على حجية الخبر
١٣٧
الاستدلال بالسيرة ونقضه
١٤١
الوجوه العقلية لحجية الخبر
الصفحه ٢٢ : الصفات مثلا إذا
كان زيد عالما فحين ما يجعل موضوعا للحكم ، تارة بما انه عالم فيكون الحكم في
الحقيقة على
الصفحه ٤٠ : وجب عليه الالتزام بواحد قطعاً فان محذور الالتزام بضد التكليف عقلا ليس بأقل
من محذور عدم الالتزام به
الصفحه ٦٩ : على إرادته وليست زائدة على
الداعي وإلا لزم التسلسل أو تعدد القدماء ، انتهى. ومختار المصنف (ره) هو
الصفحه ٧٦ :
فان الظاهري وان
لم يكن في تمام مراتب الواقعي إلّا انه يكون في مرتبته أيضا وعلى تقدير المنافاة
لزم
الصفحه ٩١ : الأصل في تعارض الأمارات هو (سقوطها) عن الحجية في
خصوص المؤدى بناء على اعتبارها من باب الطريقية
الصفحه ٩٦ : ) هذا
وجه آخر للاستدلال على حجية قول اللغوي ، وحاصله التمسك بمقدمات دليل الانسداد في
خصوص معرفة الأوضاع
الصفحه ١١١ : والطبرسي وابن إدريس عدم حجية الخبر واستدل لهم بالآيات
الناهية عن اتباع غير العلم والروايات الدالة على رد ما