الصفحه ٧٥ : يصح جعل الحجية للأمارة بلحاظ تلك الآثار لا بلحاظ وجوب العمل (١)
(قوله : وأخرى بأنه كيف) معطوف على قوله
الصفحه ٨٣ : ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة لاستقرار طريقة العقلاء على
اتباع الظهورات في تعيين المرادات
الصفحه ١٠٣ : فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي
نقلت إليه على الإجمال بألفاظ نقل الإجماع مثل ما إذا
الصفحه ١٢١ : بما هو طبيعة الأثر (وأخرى)
يلحظ بما أنه حاك عن الأفراد ، والإشكال إنما يلزم لو كان ملحوظاً على النحو
الصفحه ١٦٠ : رفعه امتنان
، وقد فرَّع المصنف (ره) على الاختلاف بين المعنيين صحة تطبيق قاعدة نفي الحرج في
المقام وعدمه
الصفحه ١٦٣ : فإذا اختص الارتكاب المأخوذ شرطا لثبوت التكليف في الآخر بالارتكاب
الرافع للاضطرار امتنع ان ينطبق على
الصفحه ١٨٨ : ، بل هو أمر بنفس المأمور به ، فمعنى وجوب إطاعة الوالد أنه
يجب على الولد إذا أمره أبوه بالقيام أن يقوم
الصفحه ١٩٤ :
بينها فيحكم بحجية
كلها ، أو متفاوتة يكون بعضها الوافي متيقن الاعتبار فيقتصر عليه وأما بحسب
الموارد
الصفحه ٢٠٨ :
أو الدلالة أو جهة
الصدور مهما أمكن في الرواية وعدم الاقتصار على الظن الحاصل منها بلا سد بابه فيه
الصفحه ٢١٨ : ، وأما الترجيح
______________________________________________________
واعتمادهم عليه (الثالث)
حجية
الصفحه ٣١٠ : بالنجاسة وهو مما لا يكون علة للعلم بوجوب الاجتناب الّذي طرفه
الملاقي «بالكسر» أصلا بل هما معلولان لعلة
الصفحه ٣٢٧ : المذكور لكونه أيضا مما لا يعلم
وهذا واضح (وعلى) الثاني فان كان الوجه في الاحتياط امتناع الانحلال من جهة
الصفحه ٣٣٠ :
وينبغي التنبيه على أمور
(الأول) أنه ظهر مما مر حال دوران الأمر بين المشروط بشيء ومطلقه
وبين
الصفحه ٣٣٢ : يلزم من تركه مخالفة التكليف المعلوم ، وحيث لا
بيان على ذلك فالمرجع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، والشك في
الصفحه ٣٣٥ : حال النسيان
عقلا في ترك الجزء ، وأما بعد الالتفات إليها فصحة المأتي به والاكتفاء به يتوقف
على قيام