الصفحه ٤٥٩ : أدلة الاستصحاب وجوب العمل على
البقاء مهما كان الشك في البقاء ، ومن المعلوم صدق البقاء حقيقة وعقلا على
الصفحه ٤٩٤ :
كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب فان آثاره شرعية كانت أو غيرها
يترتب عليه إذا ثبت ولو بان
الصفحه ٥٠٠ : لتحقق أركانه في كل منهما ، هذا إذا كان الأثر
المهم مترتباً على وجوده الخاصّ الّذي كان مفاد كان التامة
الصفحه ٥٠٤ : اتصال مجموع الزمانين بذاك
الآن وهو بتمامه زمان الشك في حدوثه لاحتمال تأخره عن الآخر مثلا إذا كان على
الصفحه ٥١٢ : يقصد إبقاء الحادث فيه مردداً بين آنين لم يكن متصلا به. وعليه فإذا
تردد زمان الحدوث بين زمانين وكان
الصفحه ٥١٦ : والمجاهدات وعدم أثر شرعي
مهم لها يترتب عليها باستصحابها (نعم) لو كانت النبوة من المناصب المجعولة وكانت
الصفحه ٥٦٧ : وبين
الإطلاقات لأن حمل الإطلاقات على صورة فقد المرجح طرح للمقبولة من حيث دلالتها على
وجوب الإرجا
الصفحه ٥٨١ : يكن
هناك راجح لا تقديمها عليه إلا إذا كانت النسبة بعده على حالها (وفيه) ان النسبة
انما هي بملاحظة
الصفحه ٥٨٧ : الثلاثة ، أما تقدم القسم
الأول على الثاني فلأن موضوع أصالة الجهة الكلام الصادر ممن له الحكم فإذا فرض
وجود
الصفحه ١٧ : الحاشية على هذا المقام تقريباً لما في المتن ، ومحصله
: أن العقاب للعاصي المقابل للمتجري إنما يكون على ما
الصفحه ١٩ : والرابع إذ لازمهما القول بعدم الاستحقاق على المعصية وهو باطل بناء
على التحسين والتقبيح العقليين الّذي هو
الصفحه ٤٤ :
لا تفاوت في نظر
العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف
ومن
الصفحه ٥٣ : ذكرنا ظهور كلماتهم
في الاتفاق على وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة من دون فرق بين ما لو كان العمل
بالأصول
الصفحه ٦٥ : غلبتها على المفسدة وكذا العكس ، ومن المعلوم اجتماع المصلحة والمفسدة بوصف
غلبة كل منهما على الأخرى كما لا
الصفحه ٦٧ : الواقع أو الإلقاء في مفسدته فلا محذور فيه أصلا إذا
كانت في التعبد به مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو