الصفحه ٣٥٠ :
أو على المسامحة
في تعيين الموضوع في الاستصحاب وكان ما تعذر مما تعذر مما يسامح به عرفا بحيث يصدق
مع
الصفحه ٣٥٧ : .
خاتمة في شرائط
الأصول
(أما الاحتياط) فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا بل يحسن على كل حال إلّا إذا
كان موجباً
الصفحه ٣٦٢ :
العمل فيما علم وجوبه ولو إجمالا فلا مجال للتوفيق بحمل هذه الاخبار على ما إذا
علم إجمالا (فافهم) ولا يخفى
الصفحه ٣٧٦ :
والملكة ، كما ان الأظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر جيء به تأكيدا كما يشهد به
إطلاق المضار على سمرة ، وحكي
الصفحه ٣٨٧ : : معاملة المتعارضين) من الأخذ بالراجح لو كان
وإلّا فالتخيير أو الرجوع إلى الأصل من أول الأمر على الخلاف
الصفحه ٣٩٦ : الحكم ببقاء ما شك في بقائه وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع
معها بثبوت الحكم له مما يعد
الصفحه ٤٠٠ :
متى حصل حكم ثم
وقع الشك في انه طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا ، ولو لا
القول
الصفحه ٤٠٨ : هو ظاهر القضية أم بالمتيقن أم بآثار اليقين بناء على التصرف فيها
بالتجوز أو الإضمار
الصفحه ٤١٥ :
الطهارة ولو بأصل كافيا في صحة الصلاة لم يتوقف عدم وجوب الإعادة على حرمة نقض
اليقين بالشك بل يكفي فيه قاعدة
الصفحه ٤١٦ : فيشكل تعليل عدم الإعادة بالاستصحاب في الرواية. ثم إن هذا الإشكال يتوقف
على عدم أثر شرعي للطهارة غير
الصفحه ٤٣٢ :
مع المغيا كما لا
يخفى على المتأمل. ثم إنك إذا حققت ما تلونا عليك مما هو مفاد الاخبار فلا حاجة في
الصفحه ٤٣٣ :
ينكر كما لا يخفى
، ويشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه في كلماتهم ، والالتزام بالتجوز فيه كما ترى
الصفحه ٤٤٢ : أن الملك يقال بالاشتراك على ذلك ويسمى بالجدة
أيضا واختصاص شيء بشيء خاص وهو ناشئ إما من جهة إسناد
الصفحه ٤٤٥ :
______________________________________________________
(التنبيه الأول)
(١) (قوله : فيحكم
بصحة صلاة) هذا تفريع على ما ذكره من اعتبار اليقين والشك الفعليين في
الصفحه ٤٥١ :
فيترتب عليه كافة
ما يترتب عليه عقلا أو شرعاً من أحكامه ولوازمه وتردد ذاك الخاصّ الّذي يكون الكلي