الصفحه ٤٧٤ :
الموجودة بعد
الشريعة اللاحقة على تقدير وجودهم قبلها (فان كان) الشك على النحو الأول وجب
البناء على
الصفحه ٥٢٥ : انها
لو لم تكن مفيدة له دائماً لكانت مفيدة له أحياناً على عموم النفي لصورة الإفادة
وقوله عليهالسلام
الصفحه ٥٥٢ :
حقيقة أو عرضا بأن
علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا وعليه فلا تعارض بينهما
بمجرد
الصفحه ٥٥٣ : مجموعهما قرينة على التصرف فيهما أو في أحدهما
المعين لو كان الآخر أظهر ، ولذلك تقدم الأمارات المعتبرة على
الصفحه ٥٥٤ :
وليس وجه تقديمها
حكومتها على أدلتها لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه ، وتعرضها لبيان حكم موردها
لا
الصفحه ٥٥٩ : بأحدهما لبقائه على الحجية وصلاحيته على ما هو عليه من
عدم التعين لذلك لا بهما. هذا بناء على حجية الأمارات
الصفحه ٥٩٦ :
لاحتمال التورية
في المعارض المحتمل فيه التقية دونه فهو مقدم على جميع مرجحات الصدور بناء على ما
هو
الصفحه ٦٠ :
ـ بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة ـ وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع
للحجية بدون ذلك ثبوتاً
الصفحه ٨٠ : الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعاً فانها لا تكاد تترتب إلا على ما اتصف
بالحجية فعلا ولا يكاد يكون
الصفحه ٩٧ :
حجية مطلق الظن وان فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا المورد «نعم»
لو كان هناك دليل على
الصفحه ١٣٢ : إسماعيل فتأمل جيداً
فصل
(في الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار
الآحاد)
وهي وإن كانت
طوائف كثيرة كما
الصفحه ١٣٥ : ء بناؤهم على طريقية خبر الثقة ولم يكن قد نصب الشارع طريقاً غيره يعلم أنه
الطريق المجعول عنده ويكون قد اعتمد
الصفحه ١٧٢ :
من العقوبة على
مخالفتها كما لا شبهة في استقلاله في تعيين ما هو المؤمن منها وفي أن كل ما كان
القطع
الصفحه ٢٠٥ :
فصل
(إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص)
فالتحقيق ان يقال
بعد تصور المنع عن بعض الظنون في حال
الصفحه ٢٣٧ :
لا حاجة إلى
القاعدة بل في صورة المصادفة استحق العقوبة على المخالفة ولو قيل بعدم وجوب دفع
الضرر