الصفحه ١٩٠ : (الثاني) انه على تقدير عدم
الإهمال فلا تفاوت في نظره بحسب الأسباب لأن المناط في حكمه بلزوم العمل بالظن هو
الصفحه ٢٠١ : على دليل الانسداد بخروج القياس
______________________________________________________
ولا علمي
الصفحه ٢٠٢ :
الدين وغيره مما دل على عدم جواز إهمال التكاليف فان ذلك مانع عن احتمال الترخيص
في مخالفة الظن. نعم لو فرض
الصفحه ٢١٠ : لا يمكن لكون الدوران في موارد احتماله من قبيل
الدوران بين محذورين ، إذ على تقدير ثبوت الضرر واقعا
الصفحه ٢٣٤ : يحرز عدم الغاية بالأصل ، وعلى الثاني يجوز التمسك به للعلم بعدم تحقق
الغاية بالإضافة إلى الشاك ، والمصنف
الصفحه ٢٣٥ : نقل على البراءة إلا أنه موهون ولو قيل باعتبار الإجماع
المنقول في الجملة فان تحصيله في مثل هذه المسألة
الصفحه ٢٤٦ : المشكوك لما كان من لوازم تأثير العلم الإجمالي في متعلقه بخصوصه لا وجه
للحكم به لعدم قيام المرجح له. وعلى
الصفحه ٢٤٧ : ، ولازم ذلك أنه لو علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين فوجب عليه اجتنابهما
معا ثم في الزمان اللاحق وقعت نجاسة في
الصفحه ٢٤٨ : ، وذلك لأن بعض التدريجي لم يقم على ثبوت
التكليف في أحد طرفيه بعينه منجز فلا يكون له ربط بما نحن فيه
الصفحه ٢٦١ : المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا
أو إجمالا وحسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدي في رفع الإشكال ولو قيل
الصفحه ٢٧١ :
مثلها عصى في كل واحد مما ارتكب وأطاع في كل واحد مما ترك ، والسر في ذلك أن
التكليف المتعلق بها على النحو
الصفحه ٢٧٩ : قطعية ـ على ما أفاد شيخنا الأستاذ قدسسره ـ إلا أن الحكم أيضا فيهما إذا كانا كذلك هو التخيير عقلا بين
الصفحه ٢٨٤ : التفصيليّ ، بل كشفه وإراءته لمتعلقه كشف العلم التفصيليّ عنه
، بل هو هو غاية الأمر يشك في انطباقه على كل واحد
الصفحه ٣٠٦ : » أنه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف مما
يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان
الصفحه ٣٤٦ :
معنى آخر للصحة
وهو القابلية بناء على أن شأن المانع رفع القابلية سواء كان المراد من القابلية
قابلية