الصفحه ٦٤ : ذلك المقدار هو محل النزاع ولو لا ظاهر قوله : وهذا طريق ... إلخ لكان حمل
كلامه على إرادة كون النزاع في
الصفحه ٦٦ : جعلها إنشاء فيترتب عليها ما
يترتب على الحجية الذاتيّة غير المجعولة كحجية القطع من الآثار العقلية
الصفحه ٧٢ : مرتبة الفعلية ، وحينئذ لا يكون العلم بها منجزاً
ولا طريقاً بل يكون مأخوذاً في فعلية الحكم على نحو
الصفحه ٨٨ : القرآن ـ فمما لا يليق به لأن الزيادة فيه
مجمع على بطلانها والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين
الصفحه ١٢٣ : حكما له أيضا وذلك لأنه إذا كان خبر العدل ذا أثر
شرعي حقيقة بحكم الآية وجب ترتيب أثره عليه عند إخبار
الصفحه ١٣١ : قوله ـ عليهالسلام ـ : فصدِّقه وكذِّبهم حيث قال ـ على ما في الخبر ـ : (يا
أبا محمد كذِّب سمعك وبصرك عن
الصفحه ١٤١ :
فصل
في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية
الخبر الواحد
«أحدها» أنه يُعلم إجمالا بصدور كثير مما
الصفحه ١٥٥ :
قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات
والموهومات لأن الجمع على غير هذا
الصفحه ١٥٧ :
يوجب الاختلال ولا إجماع على عدم وجوبه ولو سلم الإجماع على عدم وجوبه لو لم يكن
هناك انحلال (وأما المقدمة
الصفحه ١٦٤ :
______________________________________________________
(١) (قوله : وذلك
لأنه) تعليل لعدم المانع من جريان الاستصحاب المثبت حتى بناء على المنع عنه في
أطراف العلم من
الصفحه ١٦٦ :
فعلا ويرفع اليد عنه فيها كلا أو بعضا بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر على ما
عرفت
الصفحه ١٧٤ : إلى الظن الفعلي الّذي لا دليل على عدم حجيته لأنه
أقرب إلى العلم وإلى إصابة الواقع مما عداه
الصفحه ١٧٩ : الواقع غير مجد بناء على التقييد لعدم استلزامه الظن
بالواقع المقيد به بدونه. هذا مع عدم مساعدة نصب الطريق
الصفحه ١٨١ : على نحو من الإطاعة مفسر له (٣) (قوله :
كما أشرنا إليها) يعني في المقدمة الثالثة (٤) (قوله : مع ما عرفت
الصفحه ١٨٥ : شرعا بالمقدمات ، وحاصله : انه إذا ثبت بالمقدمات وجوب العمل على طبق الظن
عقلا لا بد أن يستكشف كونه كذلك