الصفحه ٣٠٧ :
بالاجتناب عنه تكليف زائد على التكليف المعلوم بالإجمال والأصل فيه البراءة (وفيه)
أنه يمكن دعوى ذلك بالنسبة
الصفحه ٣١١ : الصورة
السابقة في عدم كونه طرفاً للعلم الإجمالي وانه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعاً
غير معلوم النجاسة
الصفحه ٣١٩ :
النقض والإبرام في المقام. هذا مع أن الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز إلّا
بالأكثر بناء على ما ذهب
الصفحه ٣٣١ : ذات العام إذا شك في وجوب الخاصّ. وعمدة النكتة فيه : ان الوجوب الوارد
على المشروط ليس قائما بأمرين ذات
الصفحه ٣٣٤ :
الخاصّ وغيره
لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية ما شك في شرطيته وليس كذلك خصوصية الخاصّ
فانها
الصفحه ٣٥٤ : يعمهما وليس ظهور (لا يترك) في الوجوب لو سلم موجباً لتخصيصه بالواجب لو لم
يكن ظهوره في الأعم قرينة على
الصفحه ٣٦٠ :
وان كان هو عدم
اعتبار الفحص في جريانها كما هو حالها في الشبهات الموضوعية إلا انه استدل على
اعتباره
الصفحه ٣٩٢ :
ينطبق على بعضها
وإن كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه إلا أنه حيث لم يكن
بحد
الصفحه ٤١٢ : قضية كلية ارتكازية قد أتي بها
في غير مورد لأجل الاستدلال بها على حكم المورد فتأمل (ومنها)
صحيحة أخرى
الصفحه ٤٣٧ :
عنده فظهر بذلك
أنه لا منشأ لانتزاع السببية وسائر ما لاجزاء العلة للتكليف إلا ما هي عليها من
الصفحه ٤٧٦ : (١) (قوله
: أو مقدرة كما هو) وعليه فالشك في الحكم من النحو الثاني الّذي عرفت الرجوع فيه
إلى الاستصحاب
الصفحه ٤٧٨ : المترتب على الطاعة أو المعصية ، وكأن غرضه من
عدم دخل الأشخاص عدم دخل أشخاص خاصة. فافهم. وأما ما أفاده من
الصفحه ٤٨٥ : من وظائفه ، بل قد عرفت أن
جعل أثر الواسطة متوقف على جعل الواسطة ولو كانت خفية ، ولأجل ما ذكرنا لو
الصفحه ٤٩٥ :
لم يكن له حكم ثبوتا أو كان ولم يكن حكمه فعليا وله حكم كذلك بقاء وذلك لصدق نقض
اليقين بالشك على رفع
الصفحه ٤٩٧ :
على أنه عبارة عن
أمر مركب من الوجود في الزمان اللاحق وعدم الوجود في السابق وإن لوحظ بالإضافة إلى