الصفحه ١٦٥ : المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا أو نهض عليه
علمي
الصفحه ١٦٨ :
من جهة ما أوردناه
على المقدمة الأولى من انحلال العلم الإجمالي بما في أخبار الكتب المعتبرة وقضيته
الصفحه ١٩١ : بطريقية شيء
بعينه ولو بواسطة العلم بطريقيته من طريق يؤدي إليه فتعلم طريقيته بتوسط قيام طريق
عليه (الثالث
الصفحه ٢٠٧ :
ولو انفتح باب
العلم باللغة في غير المورد (نعم) لا يكاد يترتب عليه أثر آخر من تعيين المراد في
وصية
الصفحه ٢١٢ : شرعا ، فالمحكي عن العدلية الأول ، وعن الأشاعرة الثاني ، والخلاف في ذلك
منهم مبني على الخلاف في ثبوت
الصفحه ٢٢٣ :
فصل
لو شك في وجوب شيء
[١] أو حرمته ولم تنهض عليه حجة جاز شرعاً وعقلا ترك الأول وفعل الثاني وكان
الصفحه ٢٢٩ : المعنى الأول ، فالمتعين هو الثاني ، ولا
بد أن يحمل متعلق العلم فيه على العنوان المنتزع من الحكم كما
الصفحه ٢٣٢ :
ولو كان من جهة
عدم الدليل على حرمته وبعدم الفصل قطعاً بين إباحته وعدم وجوب الاحتياط فيه وبين
عدم
الصفحه ٢٤٣ : كذلك (قلت) : فرق واضح بين المقام وبين الوعيد على فعل المحرم فان الوعيد
لما لم يمكن الأخذ بظاهره كان
الصفحه ٢٥٢ : المعلوم اللاحق حادثا وأما إذا لم يكن كذلك بل مما ينطبق عليه ما علم أولا فلا
محالة قد انحل العلم الإجمالي
الصفحه ٢٥٤ : فان ما دل على الإباحة معارض بما دل
______________________________________________________
على
الصفحه ٢٥٨ : بالكر لا مانع منها ، فتلخص : أنه على رأي القاموس لا مجال لأصالة عدم
التذكية الا مع الشك فيها للشبهة
الصفحه ٢٦٠ : الموضوعي الحاكم عليها (١) (قوله : ولا أصل فيه الا) يمكن الرجوع إلى
استصحاب الحرمة الثابت قبل ان يشعر أو
الصفحه ٣٠٠ :
المعلوم بينها من
أول الأمر كان محدوداً بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه فلو عرض على بعض أطرافه لما
الصفحه ٣٠٣ : المكلف على الارتكاب والاجتناب غاية
الأمر أنه لا يحسن الخطاب به لحصول الصوارف العادية عنه بحيث يعد النهي