الصفحه ٢٨٦ :
روايتي مسعدة وابن
سنان المشتملتين علي قوله عليهالسلام : فتدعه ، فيكون نظير قوله عليهالسلام في
الصفحه ٣١٤ :
المحال بداهة توقف لزوم الأقل فعلا إما لنفسه أو لغيره على تنجز التكليف مطلقاً
ولو كان متعلقاً بالأكثر فلو
الصفحه ٣٤٤ : به على كل حال ثم. انه ربما تمسك لصحة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب
الصحة وهو لا يخلو من كلام ونقض
الصفحه ٣٦٤ :
بالاختيار فيحسن عليه العقاب (فان قلت) : لازم ذلك عدم الاكتفاء بالتعلم بل لا بد
من التحفظ على بقاء العلم لئلا
الصفحه ٣٦٥ : تهيئياً فيكون
العقوبة على ترك التعلم نفسه لا على ما أدى إليه من المخالفة فلا إشكال حينئذ في
المشروط
الصفحه ٣٧٨ :
وإنشاء ، غاية
الأمر أنه على الأول يختص بالآثار الشرعية لأن غيرها مما لا يصح أن يكون تحت الرفع
الصفحه ٣٩٧ : أو
المفسدة التي هي ملاك حكم العقل كان على حاله في كلتا الحالتين
الصفحه ٤١٨ :
التنبيه على حجية الاستصحاب وأنه كان هناك استصحاب مع وضوح استلزام ذلك لأن يكون
المجدي بعد الانكشاف هو ذاك
الصفحه ٤٢٠ :
فتأمل ، ولعل ذلك
مراد من قال بدلالة الرواية على اجزاء الأمر الظاهري. هذا غاية ما يمكن أن يقال في
الصفحه ٤٣٦ :
ما عليها من
الخصوصية المستدعية لذلك تكويناً للزوم أن يكون في العلة باجزائها ربط خاص به كانت
مؤثراً
الصفحه ٤٧٩ : العدالة الواقعية لا العدالة المشكوكة ، وكون الحكم الطريقي عين الحكم
الواقعي على تقدير المصادفة لا يخلو من
الصفحه ٥٠٢ :
كذلك كما لا يخفى
، وكذا فيما كان مترتباً على نفس عدمه في زمان الآخر واقعاً وإن كان على يقين منه
في
الصفحه ٥٣٣ : على كونها
رافعة لموضوعه وهو يكون بأمرين (الأول) أن يكون المراد من الشك الّذي هو من أركانه
عدم الحجة
الصفحه ٥٤٥ : المقام المانع على تقدير تماميته من جريان الاستصحاب في أطراف
العلم الإجمالي «وحاصل» تقريبه : انه إذا علمنا
الصفحه ٥٧٤ : عليهالسلام بالإرجاء بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة
من الظهور في أن المدار في الترجيح على