الصفحه ١٤٧ : بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسع وأما الإيراد عليه برجوعه إما
إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم
الصفحه ١٥٤ : ترك ما فيه احتمال المصلحة فافهم (الثاني)
أنه لو لم يؤخذ
بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح
الصفحه ١٧٣ :
______________________________________________________
وشيخه (قده)
التعميم إلى هذا القسم لا غير كما ذكرنا فتأمل (١) (قوله : وان المؤمِّن) معطوف
على قوله
الصفحه ١٧٨ : الالتزام به بعيد إذ الصرف لو لم يكن تصويباً
محالا فلا أقل من كونه مجمعاً على بطلانه ضرورة أن القطع بالواقع
الصفحه ١٨٦ : ، نعم يجوز أن يكونا إرشاديين بملاك الإرشاد إلى حكم العقل ولكنه ليس هو محل
الكلام «ويمكن» أن يقال عليه
الصفحه ١٩٣ :
لو لم يكن فيها
تفاوت أصلا أو لم يكن بينها إلا واحد ، وإلا فلا بد من الاقتصار على متيقن الاعتبار
الصفحه ١٩٨ : .
فصل
قد اشتهر الإشكال بالقطع بخروج القياس
عن عموم نتيجة دليل الانسداد بتقرير الحكومة وتقريره ـ على ما
الصفحه ٢٠٣ : احتمال وجود مانعة على ما يأتي تحقيقه في الظن المانع والممنوع وقياس حكم العقل
بكون الظن مناطا للإطاعة في
الصفحه ٢١٤ : يجب فقهه ومعرفته كما لا يخفى ، وكذا ما دل على وجوب طلب العلم إنما هو
بصدد الحث على طلبه لا بصدد بيان
الصفحه ٢١٦ : القاصر فيها لكنه إنما يكون معذوراً غير معاقب على عدم
معرفة الحق إذا لم يكن يعانده بل كان ينقاد له على
الصفحه ٢٣٠ :
المنة رفعها كما أن ما يكون بلحاظه الإسناد إليها مجازاً هو هذا كما لا يخفى
فالخبر دل على رفع كل أثر
الصفحه ٢٣٦ :
بعيد جداً (وأما
العقل) فانه قد استقل
بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص
الصفحه ٢٤٤ : للانطباق على كل واحد من الطرفين على البدل والمعلوم
بالتفصيل طبيعة خاصة ولا ريب ان الطبيعة المهملة عين
الصفحه ٢٥٣ : فلا انحلال لما علم بالإجمال أولا كما لا يخفى «قلت» : قضية الاعتبار شرعاً
على اختلاف ألسنة أدلته وان
الصفحه ٢٧٢ :
لو وُجد في ذاك
الزمان أو المكان ـ ولو دفعة ـ لما امتثل أصلا كان اللازم على المكلف إحراز أنه
تركه