الصفحه ٧ : عن متعلقه لما عرفت من انه من لوازمه الذاتيّة التي تكون
نفس الذات علة لها بحيث لا يتوقف وجودها على
الصفحه ١١ : ء بالمثوبة أو العقوبة ـ مضافا إلى أحدهما ـ إذا صار بصدد
الجري على طبقها والعمل على وفقها وجزم وعزم وذلك لعدم
الصفحه ١٨ :
وعدمها وتفاوتها
في ذلك بالآخرة يكون ذاتيا والذاتي لا يعلل (ان قلت) : على هذا فلا فائدة في بعث
الصفحه ٢٩ :
وظائف خاصة للجاهل بالاحكام الواقعية فكيف يصح ترتيب أثر العلم الطريقي عليها؟ حيث
أن آثاره هي المنجزية
الصفحه ٣٨ :
والأخرى بحسب العمل بالأركان فيستحق العقوبة على عدم الموافقة التزاماً ولو مع
الموافقة عملا أولا يقتضي فلا
الصفحه ٤٨ : الفعلية والأحكام الظاهرية على خلافها ، وحينئذ فمع القطع
الإجمالي بالحكم الفعلي يمتنع الترخيص الشرعي على
الصفحه ٥٢ :
وأما احتمال انه
بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية وبنحو العلية بالنسبة إلى
الموافقة
الصفحه ٥٤ : الشبهات المحصورة (فان قلت) : هذا لا يختص بهذا القول بل يطرد على القول
بالعلية بالنسبة إلى وجوب الموافقة
الصفحه ٥٩ :
بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب
الاحتياط وأما لو كان من مقدماته
الصفحه ٧٠ : على
مفسدة التفويت أو الإلقاء في المفسدة إذ لا فرق بين الوجهين في ذلك أصلا ، وان
عرفت ان التحقيق عدم
الصفحه ١١٣ : توافقت عليه وهو غير مفيد في إثبات السلب كلياً كما هو محل الكلام ومورد
النقض والإبرام وإنما تفيد عدم حجية
الصفحه ١١٨ : بالجهالة المشترك بين المفهوم والمنطوق يكون قرينة على أنه ليس لها مفهوم.
ولا يخفى أن الإشكال إنما يبتني على
الصفحه ١٢٧ :
التحذر تعبداً
لعدم إطلاق يقتضي وجوبه على الإطلاق ضرورة أن الآية مسوقة لبيان وجوب النفر لا
لبيان
الصفحه ١٤٤ :
يسلم عما أورد
عليه من أن لازمه الاحتياط في سائر الأمارات لا في خصوص الروايات لما عرفت من
انحلال
الصفحه ١٤٦ : الأول فدعوى الإجماع والضرورة على وجوب الرجوع إليها بهذا المعنى أيضاً في
محلها إلا أنه يرد عليه الإشكال