الصفحه ٤٢٦ : عليهالسلام : لا يدخل فيه : دون مثل : لا ينقض ، هذا مضافا إلى ان
جريان الاستصحاب في المقام موقوف على كون وجوب
الصفحه ٤٣٤ : وأحكامه على ما يأتي
الإشارة إليه (أما النحو الأول) فهو كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية لما هو
سبب
الصفحه ٤٣٥ :
______________________________________________________
الصلاة وان لم
تنشأ له السببية ، وعدم صحة اعتباره له إذا كان بحيث لا يترتب عليه وجوب الصلاة
وان أنشئت له
الصفحه ٤٤٦ : ) : نعم لو لا قاعدة الفراغ
المقتضية لصحتها المقدمة على أصالة فسادها (الثاني)
أنه هل يكفي في
صحة الاستصحاب
الصفحه ٤٦٣ :
باستصحاب قيده من الزمان كالنهار الّذي قيد به الصوم مثلا فيترتب عليه وجوب
الإمساك وعدم جواز الإفطار ما لم
الصفحه ٤٧٠ : هذه
الحلية بعد الغليان مضادة للحرمة على تقدير الغليان فيتعارض استصحابها مع استصحاب
الحرمة المعلقة بل
الصفحه ٤٨٢ : مثلا إلى العمل وكان
العمل لا يترتب على نفس الموضوع وانما يترتب على حكمه كان التعبد بالموضوع بقرينة
ذلك
الصفحه ٤٨٣ : بعد ما كانت الواسطة غير المستصحب ، وقضية أن أثر الأثر أثر مبنية على
العناية والتجوز فثبوت الأثر
الصفحه ٤٨٦ :
معه بمثابة عد
أثره أثرا لهما فان عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضاً ليقينه بالشك أيضا
بحسب ما
الصفحه ٤٩٢ : على عدمه غير ضائر إذ ليس هناك ما دل على اعتباره
بعد صدق نقض اليقين بالشك برفع اليد عنه كصدقه برفعها من
الصفحه ٥٠١ : ليس بمورد للاستصحاب فيما كان الأثر المهم مترتباً على ثبوته المتصف بالعدم
في زمان حدوث الآخر لعدم
الصفحه ٥٤٧ : من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا القرعة يكون مقدمة على
استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك
الصفحه ٥٤٨ : على عدم التفصيل بين مواردها مع لزوم قلة المورد لها جداً لو قيل بتخصيصها
بدليلها إذ قلّ مورد منها لم
الصفحه ٥٧٩ : له أو رافعاً لاستمراره ودوامه في وجه تقديم
التخصيص على النسخ من غلبة التخصيص وندرة النسخ ، ولا يخفى
الصفحه ٥٩٨ : اعتماد عليه في مسألة أصولية ولا فرعية قياس مع
الفارق لوضوح الفرق بين المقام في الموضوعات الخارجية الصرفة