الصفحه ٢٥٧ :
عرفي محصل عند أهل
العرف وأنها الذبح ـ كما في القاموس ـ فلا مجال للشك فيها الا على نحو الشبهة
الصفحه ٢٧٣ : مطلقاً كذلك حتى فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب أو الحرمة أو
أمارة معتبرة على انه ليس فرداً للواجب أو
الصفحه ٢٧٧ : احتمال الوجوب والحرمة وإحداثهما الترديد بينهما لكان
القياس في محله لدلالة الدليل على التخيير بينهما على
الصفحه ٢٨٠ :
على التعيين ومع
احتماله لا يبعد دعوى استقلاله بتعينه ، كما هو الحال في دوران الأمر بين التخيير
الصفحه ٢٨٩ : موقوفة على العلم بجعل البدل امتنع استكشاف جعل البدل من دليل الترخيص لأنه
دور ، فانه على هذا يكون العلم
الصفحه ٢٩٣ : الانطباق ويلازمه الظن بالانطباق على غير الأطراف وهو خلف «وبالجملة» : العلم
المذكور بعد ما كان بياناً على
الصفحه ٣٢٠ :
ولا وجه للتفصي
عنه (تارة) بعدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على ما ذهب إليه مشهور العدلية
الصفحه ٣٢٨ : دليل آخر على امر آخر بالخالي
عنه (لأنه يقال) : نعم وإن كان ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه
الصفحه ٣٤٨ : إلا بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلي
الصفحه ٣٤٩ : فيقال مثلا : كانت الصلاة
واجبة وبعد تعذر جزء أو شرط لها باقية على وجوبها (الثالث) استصحاب الوجوب النفسيّ
الصفحه ٣٦٨ : لا يتأتى منه قصد القربة
وذلك لعدم الإتيان بالمأمور به مع عدم دليل على الصحة والاجزا
الصفحه ٣٧٠ :
شرعاً بسقوطها
وصحة ما أتى بها؟ (قلت) : إنما حكم بالصحّة لأجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة
الصفحه ٣٧٩ : المؤدي إليه نظير رفع المؤاخذة وان حمل على الخبر اختص أيضا بذلك إما بقرينة
قوله صلىاللهعليهوآله : «في
الصفحه ٣٨٤ :
لوضوح أنه العلة للنفي ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه بل يثبته
ويقتضيه ، ومن هنا لا يلاحظ
الصفحه ٤١٠ :
اليقين عملا ينافي مورد الرواية إذ الحكم المترتب في الرواية على حرمة النقض صحة
الصلاة ونحوها وذلك من أحكام