الصفحه ٥٠٨ :
لو لا المعارضة
باستصحاب العدم في طرف الآخر أو طرفه كما تقدم «وإما» يكون مترتبا على ما إذا كان
الصفحه ٥٢٦ :
به تعبداً ليترتب
عليه آثاره شرعاً لا ترتيب آثار الشك مع عدمه ، بل لا بد حينئذ في تعيين أن
الوظيفة
الصفحه ٥٣٠ : موضوعه ولو كان محكوماً به كان من بقائه ، ولا ضير في أن يكون الدليل بحسب
فهمهم على خلاف ما ارتكز في
الصفحه ٥٤٣ : اليقين
بالشك. فلاحظ ما تقدم وتأمل. ثم إن الإشكال في تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي
لا يختص
الصفحه ٥٥١ :
(فصل) التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام
الإثبات على وجه التناقض أو التضاد
الصفحه ٥٨٨ : المضمونية على
مخالفة العامة مع انها من مرجحات الجهة مع أن الأمر على ما ذكرت بالعكس (قلت) :
الظاهر من
الصفحه ٥٩٥ :
«والتحقيق» : ان
توقف إجراء أصالة الجهة على إجراء أصالة السند فعلا يراد به إجراؤها فعلا من جميع
الصفحه ٤ :
وكان أشبه بمسائل
الكلام لشدة مناسبته مع المقام (فاعلم) أن البالغ الّذي وضع عليه القلم إذا التفت
الصفحه ٢٧ : على كون الملحوظ للجاعل مفهوم الأمارة لا غير لأن ذلك المفهوم لا يمكن إلّا
أن يكون ملحوظا لنفسه المقتضي
الصفحه ٣٧ : اعتقاداً وانقياداً كما هو اللازم
______________________________________________________
على مخالفته
الصفحه ٤٣ :
ـ مضافا إلى عدم
شمول أدلتها لأطرافه للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها كما ادعاه شيخنا
الصفحه ٤٦ :
الملازمة فراجع ،
وإما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية لأنها لا تفيد إلّا الظن كما
الصفحه ٥٨ :
لعدم عين منه ولا
أثر في الأخبار مع أنه مما يغفل عنه غالباً وفي مثله لا بد من التنبيه على اعتباره
الصفحه ٦١ :
وليس الإمكان
______________________________________________________
محتملا حينئذ فإذا
بني على
الصفحه ٧٨ :
فتبعث إلى بناء الجدران ووضع السقوف عليها ، وقد يكون راجحا من جهة الجدران مرجوحا
من جهة السقوف فتحدث