الصفحه ٣٧١ : الأمر بالضدين مطلقا ولو بنحو الترتب بما لا مزيد عليه
فلا نعيد ، ثم إنه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران
الصفحه ٣٧٢ :
فان لم يكن مترتبا
عليه بل على نفي التكليف واقعاً فهي وإن كانت جارية إلا أن ذاك الحكم لا يترتب
لعدم
الصفحه ٣٨٩ :
ليس له دفعه عن
نفسه بإيراده على الآخر اللهم إلّا ان يقال : إن نفي الضرر وان كان للمنة إلا أنه
الصفحه ٣٩٠ : عن التصرف
المذكور ضررا عليه إذ هي مع كونها خلفا ممنوعة ، ومنه يظهر المنع فيما لو كان
التصرف لغير
الصفحه ٣٩٥ :
بسبب تغير بعض ما
هو عليه مما احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء وإلّا لا يتخلف الحكم عن موضوعه إلا
بنحو
الصفحه ٤٠٧ : اختلاف متعلقهما زمانا لكون متعلق اليقين متقدما على متعلق الشك
زمانا ولو بني على التغافل عن التعدد الزماني
الصفحه ٤١٧ : لكن قضيته أن يكون علة عدم الإعادة حينئذ بعد انكشاف وقوع الصلاة في
النجاسة هو إحراز الطهارة حالها
الصفحه ٤٢٤ : تطبيق قضية (لا تنقض اليقين) وما يقاربها على غير مورد ، (بل دعوى) أن
الظاهر من نفس القضية هو ان مناط حرمة
الصفحه ٤٣٠ :
ما حكم على
الموضوع واقعاً من الطهارة والحلية ظاهراً ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه لا
لتحديد
الصفحه ٤٤٩ : استصحابه لاحتمال المصادفة ويكون باقيا على تقديرها وإن كان على تقدير
المخالفة يكون مرتفعا قطعا في الزمان
الصفحه ٤٥٧ :
عيالا لزيد وان
يكون عيالا لعمرو ، فعلى الأول لا يجب عليه إنفاقه عليه لموت معيله ، وعلى الثاني
يجب
الصفحه ٤٦٨ :
معلقا فلو شك في
مورد لأجل طروء بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه فكما صح استصحاب أحكامه المطلقة
الصفحه ٤٦٩ :
واختلاف نحو ثبوته
لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك ، وبالجملة يكون الاستصحاب متمماً لدلالة الدليل على
الصفحه ٥٠٣ : موت الوالد المحتمل الانطباق على كل من الجمعة والسبت على
البدل ، وثانيهما زمان موت الولد المحتمل
الصفحه ٥٠٦ :
للانطباق على كل
من الزمانين ولو على البدل لزم ذلك أن يكون كل واحد من الزمانين زمان شك ، وكون