الصفحه ٨١ : يقطع بعدم حجيته وعدم ترتيب شيء من الآثار عليه
للقطع بانتفاء الموضوع معه (ولعمري) هذا واضح لا يحتاج إلى
الصفحه ٨٧ :
لرجحانه بنظره أو
حمل المجمل على محتمله بمجرد مساعدته ذاك الاعتبار من دون السؤال عن الأوصياء وفي
الصفحه ٩٠ : بالتحريف بالعلم
الإجمالي بتحريف لو فحصنا عنه عثرنا عليه ، فان هذا العلم لما كان مقارنا للعلم
الإجمالي لم
الصفحه ٩٤ :
وان كان لاحتمال
قرينية الموجود فهو وان لم يكن مجالا للإشكال ـ بناء على حجية أصالة الحقيقة من
باب
الصفحه ١٠٩ :
ببناء العقلاء لا
يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته بل على حجية كل أمارة مفيدة للظن أو
الصفحه ١٢٦ :
الوقوع في المفسدة
حسن وليس بواجب فيما لم يكن هناك حجة على التكليف ولم يثبت هاهنا عدم الفصل غايته
الصفحه ١٣٤ :
المعتبرة فيها
ولكن دون إثباته خرط القتاد (ثانيها) دعوى اتفاق العلماء عملا بل كافة المسلمين
على
الصفحه ١٤٠ :
في الحاشية في وجه
ذلك إلى تقرير آخر في حجية السيرة على حجية خبر الثقة وحاصله : ان سيرة العقلاء
على
الصفحه ١٤٢ :
ولازم ذلك لزوم
العمل على وفق جميع
الصفحه ١٤٩ :
مثل الالتزام بفعل
ما استقل بحسنه إذا قيل باستقلاله ولذا أطبق العقلاء عليه مع خلافهم في استقلاله
الصفحه ١٦١ :
هو نفيهما عنهما
بلسان نفيهما فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل لعدم العسر
في
الصفحه ١٦٢ : عنه بالمرة مع كون الاضطرار إلى أحد محتملاته ،
وعليه فيقطع بعدم وجوب الاجتناب عن النجس ، ولا مجال
الصفحه ١٨٧ :
رتبة لاحقة للأمر وعنوان المأمور به انما ينتزع من الفعل في رتبة سابقة على الأمر
، وحينئذ إذا أمر زيد
الصفحه ١٩٥ : بأنه لو كان شيء حجة شرعاً كان هذا الشيء حجة قطعاً
بداهة أن الدليل على أحد المتلازمين إنما هو الدليل على
الصفحه ١٩٩ : عن أمارة مثل ما نهى عن القياس واختفى علينا ولا دافع
لهذا الاحتمال إلا قبح ذلك على الشارع إذ احتمال