الصفحه ١٠٢ : بخبر الثقة إذا علم انه عن حس يعملون به فيما يحتمل
كونه عن حدس حيث أنه ليس بناؤهم إذا أخبروا بشيء على
الصفحه ١٠٥ : لاحتمال صدق الكل لكن نقل الفتاوى على
الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ لا يصلح لأن يكون سبباً ولا جزء سبب لثبوت
الصفحه ١٢٥ : على الوجوب الشرعي لأن كل
من رجح الحذر فقد أوجبه (٥) (قوله : وعقلا) معطوف على قوله : شرعاً ، يعني إذا
الصفحه ١٣٣ :
فصل
(في الإجماع على حجية الخبر)
وتقريره من وجوه (أحدها)
دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على
الصفحه ١٥٩ :
تقدير المصادفة
إلا عقاباً بلا بيان والمؤاخذة عليها الا مؤاخذة بلا برهان؟ (قلت): هذا انما يلزم
لو
الصفحه ١٦٩ :
فضلا عما يوجب
اختلال النظام وما أوردنا على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقاً
ولو
الصفحه ١٩٦ : ضرورة أنه على الفرض لا يحتمل أن يكون غيره حجة بلا نصب قرينة ولكنه من
المحتمل أن يكون هو الحجة دون غيره
الصفحه ١٩٧ :
على تقدير كفاية
الراجح وإلا فلا بد من التعدي إلى غيره بمقدار الكفاية فيختلف الحال باختلاف
الأنظار
الصفحه ٢١٥ : غالباً بصدد إثبات أن ما وجد آباءه عليه هو الحق لا بصدد الحق فيكون مقصراً
مع اجتهاده ومؤاخذاً إذا أخطأ على
الصفحه ٢٢٥ : التسعة المرفوعة فيه فالإلزام المجهول مما لا
يعلمون فهو مرفوع فعلا وان كان ثابتا واقعاً فلا مؤاخذة عليه
الصفحه ٢٣٨ : أو المضرة مناطاً للحكم شرعاً وعقلا (ان قلت) : نعم ولكن العقل يستقل بقبح
الإقدام على ما لا يؤمن من
الصفحه ٢٥١ :
تنزيليا كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وقامت البينة على كون النجس
المعلوم بالإجمال هو الإناء الأبيض
الصفحه ٢٥٥ :
على وجوب التوقف
أو الاحتياط ، وفيه (أولا) أنه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف والإشكال وإلّا
الصفحه ٢٥٦ :
بل يجب ارتكابه
أحياناً فيما كان المترتب عليه أهم في نظره مما في الاحتراز عن ضرره مع القطع به
فضلا
الصفحه ٢٦٥ :
لا بد أن يؤتي به
على نحو لو كان مأموراً به لكان مقرِّبا بان يؤتى به بداعي احتمال الأمر أو احتمال