الصفحه ٤٠٥ :
متعلقا بالظرف لا
بيقين وكان المعنى فانه كان من طرف وضوئه على يقين وعليه لا يكون الأصغر الا
اليقين
الصفحه ٤١٣ : فطلبته ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته ، قال عليهالسلام : تغسله وتعيد ، قلت : فان ظننت أنه قد أصابه ولم
الصفحه ٤٢٧ :
وتقريب دلالة مثل
هذه الاخبار على الاستصحاب أن يقال : إن الغاية فيها إنما هو لبيان استمرار
الصفحه ٤٨٠ :
وإنما الإشكال في
ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية عادية كانت أو عقلية
الصفحه ٥١٧ : اعترف بأنه على يقين فشك فيما صح هناك التعبد والتنزيل
ودل عليه الدليل كما لا يصح أن يقنع به إلا مع اليقين
الصفحه ٥٦٣ :
ضرورة عدم إمكان
الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الأحكام إلا انه لا دليل نقلا ولا عقلا على
الصفحه ٥٦٦ :
والأصدقية
والأفقهية والأورعية والأوثقية والشهرة على اختلافها في الاقتصار على بعضها وفي الترتيب
الصفحه ٥٦٩ : عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة «فافهم» وإن أبيت عن ذلك فلا محيص عن
حملها توفيقا بينها وبين
الصفحه ٥٧١ :
الشرعية لا يكون
إلا قبيحاً ولا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى وإلّا فهو بمكان من الإمكان
لكفاية
الصفحه ٥٧٨ :
تنجيزياً ، بخلاف
ظهور المطلق في الإطلاق فانه معلق على عدم البيان والعام يصلح بيانا فتقديم العام
الصفحه ٥٩٠ : هذا مرجح وذاك مرجح ولذا اقتصر في غير واحد منها على ذكر مرجح واحد وإلا
لزم تقييد جميعها على كثرتها بما
الصفحه ٤٥ : وصحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته وعدم صحة الاعتذار عنها بأنه حصل كذلك وعدم
صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه
الصفحه ٤٩ : في وجهه من ان مرتبة الحكم
الظاهري معه محفوظة لا يصلح سندا له ولا ينبغي ان يعول عليه فان كل واحد من
الصفحه ٩٢ :
«والتخيير» بينها
بناء على السببية مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات فلا
بد
الصفحه ٩٣ :
وإلّا فان كان
لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الأصل عدمها لكن الظاهر أنه معه يُبنى على