الصفحه ٤٨٩ : ء بالنذر أمراً حقيقياً لا يتحد مع الصدقة على تقدير الحياة
لم ينفع في ترتيب آثاره استصحاب الحياة (١) (قوله
الصفحه ٥٠٠ : على الاعتبار كان
الظاهر جريان الاستصحاب في نفيها والله سبحانه أعلم (١) (قوله : لا للآخر) يعني لا
يكون
الصفحه ٥٣٤ : عرض الأمارة الموافقة ولا تكون واردة عليه (١) (قوله : عنه) الضمير
راجع إلى اليقين السابق وكذا ضمير
الصفحه ٥٣٦ : حال سائر الأدلة المتعرضة لنفي حكم الموضوع
المستفاد من دليل آخر بلسان نفي موضوعه فتأمل جيداً (١) (قوله
الصفحه ٥٤٠ : موضوع حكم الأصل غير المحرز فيتنافى حكما الأصلين فتأمل
جيداً (١) (قوله : محذور التخصيص) وتقريره كما تقدم
الصفحه ١٨ : كون ما لا
بالاختيار ناشئاً عن الاستعداد الذاتي الضروري للذات ، (١) (قوله : ولا يخفى ان في
الآيات
الصفحه ٥٤ : الشبهات المحصورة (فان قلت) : هذا لا يختص بهذا القول بل يطرد على القول
بالعلية بالنسبة إلى وجوب الموافقة
الصفحه ٨٤ : فعلي وما لم يكن ، فلا يكون الأول حجة ـ كما هو محتمل القول المذكور ـ
أو بين من قصد إفهامه بالخطاب ومن لم
الصفحه ٩٤ : إلى المشهور حجية قول اللغوي
بالخصوص في تعيين الأوضاع واستدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك حيث
الصفحه ٩٦ : اللفظ حقيقة فيه للانتقاض بالمشترك وكون موارد الحاجة
إلى قول اللغوي أكثر من أن يحصى لانسداد باب العلم
الصفحه ١٢٤ :
أو لشمول الحكم
فيها له مناطاً وان لم يشمله لفظاً أو لعدم القول بالفصل فتأمل جيداً «ومنها»
آية
الصفحه ١٦١ :
______________________________________________________
التكليف والوضع
وفي (عنهما) إلى الضرر والحرج وفي (نفيهما) الثاني إلى الضرر والحرج (١) (قوله :
هو نفيهما
الصفحه ١٦٣ : لحليته وسيجيء إن شاء الله تحقيق الحال في مباحث العلم
الإجمالي فانتظر (١) (قوله : فلا مانع عن إجرائها عقلا
الصفحه ٢٠٣ :
______________________________________________________
(١) (قوله : مع
فرض استقلال العقل) يعني لما تقدم من لزوم الخروج عن الدين لكن عرفت ما فيه (٢) (قوله
: وقياس
الصفحه ٢١٨ : من أدلة الحجية ولا يخلو من
تأمل بل المتيقن هو الأول وان كان الثاني أظهر (١) (قوله : وعدم جبر) معطوف