الصفحه ٥١٨ : في البقاء ، وان يكون في المورد أثر مصحح في نظره وان يعتقد قيام
الدليل عليه (١) (قوله : لعدم الشك
الصفحه ٥١٩ :
______________________________________________________
شريعتنا كاف في
ثبوته شرعا (١) (قوله : على نحو محال) كما أشرنا إليه سابقا حيث أن الاعتماد فيه
على شريعتنا
الصفحه ١٨ : كون ما لا
بالاختيار ناشئاً عن الاستعداد الذاتي الضروري للذات ، (١) (قوله : ولا يخفى ان في
الآيات
الصفحه ٥٤ : الشبهات المحصورة (فان قلت) : هذا لا يختص بهذا القول بل يطرد على القول
بالعلية بالنسبة إلى وجوب الموافقة
الصفحه ٨٤ : فعلي وما لم يكن ، فلا يكون الأول حجة ـ كما هو محتمل القول المذكور ـ
أو بين من قصد إفهامه بالخطاب ومن لم
الصفحه ٩٤ : إلى المشهور حجية قول اللغوي
بالخصوص في تعيين الأوضاع واستدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك حيث
الصفحه ٩٦ : اللفظ حقيقة فيه للانتقاض بالمشترك وكون موارد الحاجة
إلى قول اللغوي أكثر من أن يحصى لانسداد باب العلم
الصفحه ١٢٤ :
أو لشمول الحكم
فيها له مناطاً وان لم يشمله لفظاً أو لعدم القول بالفصل فتأمل جيداً «ومنها»
آية
الصفحه ١٦١ :
______________________________________________________
التكليف والوضع
وفي (عنهما) إلى الضرر والحرج وفي (نفيهما) الثاني إلى الضرر والحرج (١) (قوله :
هو نفيهما
الصفحه ١٦٣ : لحليته وسيجيء إن شاء الله تحقيق الحال في مباحث العلم
الإجمالي فانتظر (١) (قوله : فلا مانع عن إجرائها عقلا
الصفحه ٢٠٣ :
______________________________________________________
(١) (قوله : مع
فرض استقلال العقل) يعني لما تقدم من لزوم الخروج عن الدين لكن عرفت ما فيه (٢) (قوله
: وقياس
الصفحه ٢١٨ : من أدلة الحجية ولا يخلو من
تأمل بل المتيقن هو الأول وان كان الثاني أظهر (١) (قوله : وعدم جبر) معطوف
الصفحه ٢٣١ : الحجب إليه تعالى (ومنها) قوله ـ عليهالسلام ـ : (كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه ... الحديث)
حيث
الصفحه ٢٤١ : التخصيص قطعاً كيف لا يكون قوله : (قف عند
الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) للإرشاد
الصفحه ٢٥٤ :
ولو لا ذلك لما
كان يجدي القول بان قضية اعتبار الأمارات هو كون المؤديات أحكاماً شرعية فعلية
ضرورة