الصفحه ٦٠٣ : الاطراف
٢٨٦
شمول ادلة الاصول الطراف العلم
٢٨٧
تقديم اصالة الظهور في دليل
الصفحه ٣ :
اشتملت هذه على الأهم من الأدلة العقلية فتمت وكملت بهما المباحث الأصولية فلقد
أجاد من سماها (كفاية) الأصول
الصفحه ٥ :
______________________________________________________
(١) بل الأصول
الشرعية الموجبة للقطع بالحكم الظاهري ، فان لم تكن فالعقلية إذ الأصول الشرعية ـ لو
تمت
الصفحه ٣٨ :
في الأصول الدينية
والأمور الاعتقادية بحيث كان له امتثالان وطاعتان إحداهما بحسب القلب والجنان
الصفحه ٦٦ : خارج عن دليل الحجية فيمكن ان يتكفل دليل الاعتبار والتعبد لجعل الحجية لها
، ولا يتأتى في الأصول إذ ليس
الصفحه ٧٥ :
(وأخرى) بأنه كيف
يكون التوفيق بذلك مع احتمال أحكام فعلية بعثية أو زجرية في موارد الطرق والأصول
الصفحه ٢٢٣ : بعنوان على حدة واما ما تعارض فيه النصان فهو خارج عن موارد الأصول
العملية المقررة للشاك على التحقيق فيه من
الصفحه ٢٤٠ : هو الحال في أوامر الطرق
والأمارات والأصول العملية إلا أنها تعارض بما هو أخص أو أظهر ، ضرورة أن ما دل
الصفحه ٢٥١ :
فانه كما علم
بوجود تكاليف إجمالا كذلك علم إجمالا (تفصيلا ظ) بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة
لتكاليف
الصفحه ٢٥٤ : والأصول على الواقع بمنزلة الانحلال لم ينفع القول بالسببية في حصول
الانحلال الّذي اعترف به المعترض وذلك لأن
الصفحه ٢٥٦ :
كان الغرض دفعه (٢) (قوله : كما يأتي تحقيقه) يأتي في مبحث الاستصحاب إن شاء الله
أن الأصول الموضوعية
الصفحه ٤٨٣ : ء الاستصحاب فيه وبالجملة : لنا في جميع موارد الأصول المثبتة قضيتان إحداهما
غير شرعية وهي الحاكية عن نسبة
الصفحه ٤٨٦ : يفهم من النهي عن نقضه عرفا (فافهم) ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب
وسائر الأصول التعبدية وبين الطرق
الصفحه ٥٢٦ : أي أصل من الأصول العملية من الدليل فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه على
اعتبار الاستصحاب فلا بد من
الصفحه ٥٥٢ : الحاشية
بأن أظهر افراد الحكومة ما يكون بين أدلة الأمارات وأدلة الأصول مع أن الأول لا
تكون لاغية لو لم تجعل