الصفحه ١١٤ : فكيف يكون
نافيا لها لأن حجيته حينئذ يلزم من وجودها عدمها ، ولو قيل : إنه لا يشمل نفسه ،
قلنا : ولكن لا
الصفحه ١١٧ :
فلا مفهوم له أو
مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع فافهم. نعم لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجي
الصفحه ١٢١ : ، ومن المعلوم أنه لا
مانع من أن يكون الموضوع نفس الطبيعة فإذا ثبت الحكم لتلك الطبيعة وكانت تلك
الطبيعة
الصفحه ١٥٣ : بملاك يكون
في المطلوب والمبعوث إليه ... إلى أن أورد على نفسه بقوله : ان قلت : يكفي حسن
التكليف وثبوت
الصفحه ٢١٠ : وغيره ، إذ لو أخذ نفس الخوف
كان بنفسه موضوعا للحكم الواقعي والظاهري ويحصل بالاحتمال العقلائي فضلا عن
الصفحه ٢١٧ : الظن (٣) (قوله : هو الدخول) مثلا إذا كان خبر الفاسق ليس
بحجة في نفسه ولكن الحجة الخبر المظنون صدوره
الصفحه ٢٢٧ : لاستحقاقها على مخالفة التكليف المجهول بل على مخالفته نفسه كما هو قضية
إيجاب غيره (فانه يقال) : هذا إذا لم يكن
الصفحه ٢٣١ :
يكون أثراً هذه
العناوين بعينها وباقتضاء نفسها (فانه يقال) : بل إنما تكون باقتضاء الواقع في
موردها
الصفحه ٢٦٧ :
(لا يقال) : هذا
لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الّذي بلغ عليه الثواب بعنوانه ، وأما لو
دل
الصفحه ٢٨٩ : نفس دليل الترخيص بحيث يكون مدلولا التزامياً له فانه موقوف
على احتمال إرادة الترخيص ، وقد عرفت القطع
الصفحه ٣٠٥ : التكليف فعليا بعثاً أو زجراً فعلا وليس بموجبة لذلك في غيره كما أن
نفسها ربما يكون موجبة لذلك ولو كانت
الصفحه ٣١٨ : بالعلم التفصيليّ بحرمة ترك الأقل بنحو لا
يتوقف على إمكان التفكيك بين الوجوبات النفسيّة الضمنية أو بين
الصفحه ٣٣١ : ـ فالانحلال بالعلم التفصيليّ بالوجوب النفسيّ الّذي تقدم تقريره في الأقل
والأكثر غير آت هنا ، إذ الشك ليس في
الصفحه ٣٣٥ : الجزئية مع الالتفات إلى ذات الجزء (وأخرى)
في ناسي نفس الجزء (اما) حكم الأول فهو انه لا ريب في معذوريته في
الصفحه ٣٣٦ :
يقتضي في نفسه إلا رفع نفس الوجوب الضمني الّذي هو منشأ انتزاع الجزئية إلا أن رفع
الوجوب المذكور لما كان