الصفحه ٤٠٦ :
كان متعلقا بما
فيه اقتضاء ذلك وإلا لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له مع ركاكة مثل (نقضت
الحجر
الصفحه ٤١٠ :
حرمة نقض اليقين عملا نعني منه حرمة نقض المتيقن إذ اليقين ملحوظ عبرة وطريقا إلى
نفس المتيقن (٢) (قوله
الصفحه ٤١١ :
نفس اليقين بالالتزام بحكم مماثل لحكمه شرعاً وذلك لسراية الآلية والمرآتية من
اليقين الخارجي إلى مفهومه
الصفحه ٤١٦ : نفس الطهارة الواقعية امتنع جريان الاستصحاب لإثباتها لما تقدم من أنه
لا بد ان يكون المستصحب حكما شرعيا
الصفحه ٤٢٠ :
بالتعليل وان لم يكن بذلك الوضوح في نفسه هذا مع أن الكلام في توجيه الرواية ويكفي
فيه مجرد احتمال المفروغية
الصفحه ٤٨٤ :
ولا على تنزيله بلحاظ ما له مطلقا ولو بالواسطة فان المتيقن إنما هو لحاظ آثار
نفسه وأما آثار لوازمه فلا
الصفحه ٤٩١ :
والثوب والبياض عند الشك فيه ، ولا فرق بين نفس الإعطاء الّذي هو موضوع الحكم
التكليفي وبين غيره من العناوين
الصفحه ٥٣٩ :
وليسمّ مناط النّظر
، لما عرفت من ان المراد من عمل اليقين العمل المترتب على آثار نفسه وآثار متعلقه
الصفحه ١٤ : )
يكون ـ مضافا إلى ذلك ـ بارتكاب نفس المعصية الاعتقادية ولا ريب في انطباق التجري
على هذه المراتب وان كان
الصفحه ٣٢ :
بلحاظ المتيقَّن
أو بلحاظ نفس اليقين وما ذكرنا في الحاشية في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل
منزلة
الصفحه ٣٣ : الترتب بين نفس التنزيلين أما لو كان بين دلالة الكلام على
التنزيل الأول ودلالته على التنزيل الثاني بحيث
الصفحه ٧٩ : التعبد حينئذ ينشأ عن إرادة
الوجود من حيث إقامة الحجة على الحكم لا من حيث نفس الحكم كما لا يلزم اجتماع
الصفحه ١٠٣ : حكاية رأي المعصوم حتى عند من يرى الملازمة بل ليس الحجة الا نفس
حكاية السبب الكاشفة عن ثبوت المسبب عند
الصفحه ١١١ : نفس المبحوث عنه من عوارض الموضوع فلا يكفي كون
لازمه من العوارض إلا أن يقال : إن الحجية لما كانت عند
الصفحه ١١٢ : المناط فيه ليس هو العلم بالسنة (وشرعاً)
من آثار نفس قيام الحجة ولو لم تكن علماً ، مع أن ثبوته محل إشكال