الصفحه ١١٦ : بينهما وإذا كان موضوع الحكم نفس النبأ
مطلقا والشرط حال من أحواله وهو كون الجائي به فاسقا دلت الآية على
الصفحه ١١٨ : الموضوع وتعريته عن وجود
الموضوع لا يقتضي تعريته عن نفس الموضوع مثلا إذا قيل إذا وُجد لك ولد فاختنه
الصفحه ١٢٠ :
ليس إلا بمعنى
وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب فيما كان المخبر به
خبر
الصفحه ٢٠٣ : الإصابة وذلك لبداهة أنه إنما يشكل بخروجه بعد الفراغ عن صحة
المنع عنه في نفسه بملاحظة حكم العقل بحجية الظن
الصفحه ٢٢٨ :
أمورا : (الأول)
أن يكون المراد به نفس الحكم الشرعي ، ولا ريب في صحة الاستدلال به على البراءة في
الصفحه ٢٤٥ :
الفردين إلا أنه ينجز نفس الواقع الّذي اتحد معه وانطبق عليه فيصلح لمنجزية
المعلوم بالتفصيل والعلم التفصيليّ
الصفحه ٢٥٥ : النزاع في تلك المسألة في نفس حكم العقل وعدمه عند النّظر إلى نفس الشيء
المشتمل على المصلحة الخالي عن أمارة
الصفحه ٢٦٨ : فهموا من البلوغ الطريقية المحضة إلى نفس الوجود الواقعي بحيث تدل
على استحباب الفعل الّذي يوجد خبر يدل على
الصفحه ٢٦٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يقله) ظاهرة في ان الأجر كان مترتباً على نفس العمل
الّذي بلغه عنه أنه ذو ثواب وكون العمل متفرعاً
الصفحه ٢٧٠ : طلب قول (النبي) كما قيد به في بعض الأخبار وإن كان انقياداً إلا أن الثواب
في الصحيحة إنما رتب على نفس
الصفحه ٣٠٤ :
أن الملاك في
الابتلاء المصحح لفعلية الزجر وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلا هو ما إذا صح
انقداح
الصفحه ٣٢٦ : الاعتناء باحتمال عدم حصول الغرض مع فعل
الأقل. نعم لو كان نفس الغرض موضوعا للأمر كما لو قال : حصل مصلحة
الصفحه ٣٣٤ : إنما تكون منتزعة عن نفس الخاصّ فيكون الدوران بينه وبين غيره من قبيل
الدوران بين المتباينين فتأمل جيداً
الصفحه ٣٤٢ : عمدا
تشريعا ، وأخرى جهلا أو سهواً ، فان كان الأول فالتشريع (تارة) يكون في نفس الأمر
بذاته بان يلتزم
الصفحه ٣٩٤ : ء الذات فيها بخلاف الأحكام الكلية فان موضوعاتها نفس المفاهيم الكلية
ومن الواضح أن اختلاف القيود موجب