الصفحه ١٤٠ :
نفسه بان ذلك يتم لو لم يكن دليل اعتبار السيرة مغيا بعدم الردع عنها اما إذا كان
مغيا بذلك ففي زمان نزول
الصفحه ١٤٢ : الصدور إجمالا كان العلم الإجمالي بالتكليف فيما
عدا ذلك المقدار المعزول باقيا بحاله وان كان نفس المعلوم
الصفحه ١٥٠ : . ففيه أن البيان المصحح للعقاب هو خصوص
البيان الواصل إلى المكلف ، ومجرد كون الظن حجة في نفس الأمر والواقع
الصفحه ١٦٤ : يناقض الحكم بوجوب النقض بالنسبة إلى
نفس المعلوم بالإجمال لكن شموله كذلك ممتنع لأنه يتوقف على تحقق موضوعه
الصفحه ١٦٧ : الأعظم (ره)
بان تقسيم الوقائع إلى مظنونات ومشكوكات وموهومات إنما هو بملاحظة نفس الواقع لا
بملاحظة المعلوم
الصفحه ١٧٧ : لا يكون حجة لو
كان في نفسه حجة بناء على قدح ذلك في حجيته كما تقدمت الإشارة إليه مراراً (فان
قلت
الصفحه ١٨٥ : الغرض في الأحكام
الشرعية هو احداث الداعي العقلي إلى متعلقه بحيث يحدث بسبب الأمر والنهي داع في
نفس العبد
الصفحه ١٨٧ : الأمر الأول في
ظرف وجوده يبعث نحو إطاعته والأمر الثاني في ذلك الظرف يبعث نحو إطاعة نفسه ، فإذا
امتنع
الصفحه ١٩٠ : عنه إذ هو في الحقيقة إهمال في موضوع حكمه شأنا كما
سيأتي إن شاء الله لا في نفس حكمه كما هو محل الكلام
الصفحه ١٩٤ : )
______________________________________________________
الطريق التي هي
إحدى المقدمات لدليل الانسداد ، فان مقدمات الانسداد في نفس الأحكام لما كانت
موجبة للعلم
الصفحه ١٩٧ : الاتكال عليه في تعيين
الحجة ما لم يكن في نفسه حجة فتأمل جيداً (١) (قوله : على تقدير كفاية) بحيث يجوز
الصفحه ٢٠٢ : فيه المنع
______________________________________________________
في نفسه (١) (قوله
: ضرورة أنه
الصفحه ٢٠٤ : فيه إذ موضوع
حكم العقل هو الظن لا نفس القياس وان لم يفد الظن (١) (قوله : لدعوى الإجماع) شروع
في الجواب
الصفحه ٢٠٥ : العمل بكل واحد منهما في نفسه لكن لتمانعهما يتعين العمل بالمانع لأن
المقتضي فيه تنجيزي وفي الممنوع تعليقي
الصفحه ٢٣٩ : غير نفس الاخبار فيبطل جعلها بيانا على التكليف كما هو غرض
المستدل ، ويكون حال هذه الاخبار بالإضافة إلى