الصفحه ٣٠ : بقيامه مقامه في تنجز التكليف لو كان (فانه يقال): اما الاحتياط العقلي
فليس إلّا نفس حكم العقل بتنجز
الصفحه ٣٤ : نحو الكشف «الأَمر
الرابع» لا يكاد يمكن أن
يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور ولا
الصفحه ٤١ : في أطراف العلم لو كانت في نفسها جارية
فانه يقال أيضاً العلم الإجمالي مانع عن وجوب الالتزام في واحد من
الصفحه ٤٦ : بالاستنباطات
الظنية في نفس أحكامه تعالى شأنه ووجوب التوقف عند فقد القطع بحكم الله أو بحكم
ورد عنهم
الصفحه ٥٠ : الجواب عنه سابقا بان مجرد ذلك لا يصحح الترخيص بعد
ما كان العلم مانعا من الترخيص في مخالفة نفس المعلوم
الصفحه ٥٧ : في غاية الضعف
______________________________________________________
في نفس العبادة
لامتناع
الصفحه ٦١ : أربعة «الأول» الإمكان الذاتي ،
وهو سلب الضرورة عن الطرف المخالف بالنظر إلى نفس الذات مثل ما يقال : زيد
الصفحه ٧٠ : إرادة أو كراهة أو ترخيص نفسي لا يكون موضوع أثر في نظر العقل
ولا يترتب عليه حركة أو سكون أصلا فكيف يترتب
الصفحه ٧٣ : في ذلك (٤) (قوله : لا حكم إنشائي أدت إليه)
يعني يثبت تعبدا نفس الحكم الإنشائي الّذي هو المؤدى ولا
الصفحه ٧٤ : امتناع أخذ
الظن بالحكم موضوعا في نفس ذلك الحكم (١) (قوله : فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى
ما ذكرناه من أن
الصفحه ٧٥ :
الأحكام المذكورة من جهة اختلافها بحسب الرتبة ، وتوضيح ذلك : أن موضوع الأحكام الواقعية
نفس الذات فان الحرمة
الصفحه ٧٧ : الجهات تحدث
إرادة في نفس الفاعل متعلقة بتمام جهات الوجود المذكور فتبعث إلى فعل تمام أجزائه
، وإذا كان
الصفحه ٨٢ : غير مرتبط بالمقام فلا يكون
الاستدلال عليه بمهم كما أتعب به شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ نفسه
الصفحه ١٠٢ : بين كون دليل الحجية الآيات
والروايات أو نفس بناء العقلاء فتأمل (٣) (قوله : يعملون به فيما يحتمل) وإن
الصفحه ١٣٣ : نفسه ، وكأن الوجه في ذلك مناسبة الحكم لموضوعه
وإلا فإطلاق الثقة يقتضي كونه ثقة مطلقاً ، فقرينة المناسبة