الصفحه ٥٧٤ :
(واما الثالث)
فلاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة لحسنها ولو سلم انه لغلبة الحق في طرف
الخبر
الصفحه ٥٨١ : الآخر ، لأن النسبة حينئذ إنما تلحظ بين الباقي
بعد التخصيص والخاصّ الآخر ، ولا تلحظ بين نفس العام بفرض
الصفحه ٥٨٦ : وإن كانت على أنحاء مختلفة ومواردها متعددة من راوي الخبر ونفسه ووجه
صدوره ومتنه ومضمونه مثل الوثاقة
الصفحه ٥٨٨ : خصوصا الثاني ،
لأن الأوامر المذكورة في الترجيح طريقية لا نفسية ولا غيرية ، وهو انما يتم على
الثاني
الصفحه ٥٨٩ : تساويا فلا وجه لإتعاب النّفس في بيان أن
أيها يقدم أو يؤخر إلا تعيين أن أيها يكون فيه المناط في صورة
الصفحه ٥٩٨ : مستقلا في نفسه كالكتاب والسنة
القطعية فالمعارض المخالف لأحدهما إن كانت مخالفته بالمباينة الكلية فهذه
الصفحه ٦ : والحيوانات ممن له أدنى إدراك للضرر أن يوقع نفسه فيما
يدرك أنه ضرر فترى الحيوانات والطيور تفر عن سباعها
الصفحه ٧ : عن متعلقه لما عرفت من انه من لوازمه الذاتيّة التي تكون
نفس الذات علة لها بحيث لا يتوقف وجودها على
الصفحه ٩ : موجباً للحركة على وفقه عقلا أو فطرة مطلقاً ولو كان خطأ لكن ذلك المقام كان
بالإضافة إلى نفس القاطع ومن
الصفحه ١٦ : النّفس لا يدخل تحت
الاختيار وكذا الميل ، واما الجزم فيختلف باختلاف الأحوال فقد يكون الفاعل بحيث
يقدر على
الصفحه ١٧ : وانما تكون نفس المخالفة
اختيارية وهي غير موجبة للاستحقاق وانما الموجبة له هي العمدية منها كما لا يخفى
الصفحه ١٨ :
الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار (قلت) : ذلك لينتفع به من حسنت سريرته وطابت
طينته لتكمل به نفسه ويخلص
الصفحه ١٩ : أن منشأ العقاب هو نفس المصادفة
ليس غير ليلزم اللازم الباطل عند العدلية ، ويمكن ان يكون مقصود المستدل
الصفحه ٢٢ : موضوعا لذلك الحكم (٣) (قوله : لما كان من الصفات
الحقيقية) يعني صفة حقيقية للنفس من مقولة الكيف أو غيرها
الصفحه ٢٥ : أثر القطع بما انه طريق وهو أثر متعلقه
واثره بما هو موضوع وهو أثر نفسه (١) (قوله : فاسد جداً) خبر توهم