الصفحه ٢٤٠ : (قدسسره) في رسائله ذكره في جواب إيراد أورده على
نفسه في مقام الجواب عن اخبار التوقف وقد تضمن الإيراد دعوى
الصفحه ٢٤١ : الشيخ (ره) على نفسه وأجاب عنه بما أشار
إليه المصنف (ره) بقوله : ولا يصغى إلى ما قيل ... إلخ (٦) (قوله
الصفحه ٢٤٢ : قبل نفس
الحديث المذكور دوري كما عرفت في الجواب عنه سابقا وعن قاعدة وجوب دفع الضرر
المحتمل. فلاحظ (فان
الصفحه ٢٤٣ : ناشئاً من نفس الخطاب المشتمل عليه ، وظاهر اخبار
الوقوف كون الهلكة ناشئة من خطاب آخر ، ولعله راجع إلى ما
الصفحه ٢٤٩ : مانع (وأوضح) منه ما لو كان العلم التفصيليّ ناشئاً من
منجزية العلم الإجمالي لا من قبل نفسه كما لو علم
الصفحه ٢٥٦ : في حكم العقل بالنظر إلى نفس الفعل وهنا في
حكم العقل ولو بالنظر إلى بعض العناوين الثانوية (١) (قوله
الصفحه ٢٦٠ : هو من الأصل
المثبت كما يأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في مبحث الاستصحاب. نعم بناء على أن
التذكية نفس
الصفحه ٢٦٥ : الأمر يصدر عن نفس الأمر كما يصدر عنه في حال العلم غاية الأمر أن تأثير الأمر
في وجود الفعل ، تارة يكون
الصفحه ٢٧٥ : في نفسه لا قصور فيه من حيث شموله
للمقام إلا انه ممنوع من أجل ما دل على وجوب الموافقة الالتزامية لأن
الصفحه ٢٨٥ : العلم حال نفس النجاسة ، فكما أن احتمال
انطباق النجس المعلوم بالإجمال على كل واحد من الأطراف موجبا
الصفحه ٢٨٧ :
سقوط الظهور عن الحجية فيه إذ المصحح للترخيص عدم الحجة على التحريم الواقعي لا
عدم التحريم في نفسه
الصفحه ٢٩٢ : العلم بان في أحد عشرة
آلاف سما فانه لا يصلح رادعا عن الارتكاب. وفيه أنه إن كان الغرض أن نفس العلم
الصفحه ٢٩٣ : كانت من القواعد الفطرية الموجبة للداعي النفسيّ إلا أن باب تزاحم
الدواعي واسع جداً ، فقد يترجح عندهم
الصفحه ٢٩٧ : من قبل الاضطرار انما يمنع عن تحصيل العلم بالموافقة فيسقط وجوبه لا عن نفس
الموافقة فيبقى وجوبها (وفيه
الصفحه ٣٠٠ : تصلح للتأثير في حرمة شربه إذا لم تزاحم بمصلحة أهم كما لو توقف حفظ النّفس
من الهلاك على شرب النجس الّذي