الصفحه ٢٦١ : شك في طروء ما يمنع عنه فيحكم بها فيما أحرز الفري بسائر شرائطها عداه
كما لا يخفى فتأمل جيداً (الثاني
الصفحه ٢٧٨ :
كمخالفتها
والموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة كما لا يخفى. ثم إن مورد هذه الوجوه وإن كان
ما إذا لم
الصفحه ٣٠٤ : القطع بالاشتغال لا إطلاق الخطاب ضرورة أنه لا
مجال للتشبث به إلا فيما إذا شك في التقييد بشيء بعد الفراغ
الصفحه ٣٢٥ :
______________________________________________________
لغاية سقوطه لا
تعبدا فإذا لم يسقط لبقاء الغرض لا تجب موافقته عنده وهو واضح لكنه خلاف الفرض إذ
الفرض الشك
الصفحه ٣٤٨ :
(فانه يقال) : إنه
لا مجال هاهنا لمثله بداهة انه ورد في مقام الامتنان فيختص بما يوجب نفي التكليف
لا
الصفحه ٣٦٦ : وليس بالاختيار ، ولا يخفى أنه لا يكاد ينحل هذا الإشكال إلا بذلك أو الالتزام
بكون المشروط أو الموقت
الصفحه ٣٧٢ :
فان لم يكن مترتبا
عليه بل على نفي التكليف واقعاً فهي وإن كانت جارية إلا أن ذاك الحكم لا يترتب
لعدم
الصفحه ٤٠٢ :
المستفاد من قوله عليهالسلام : (لا) ، في جواب : فان حرك في جنبه ... إلخ وهو اندراج
اليقين والشك في
الصفحه ٤٤١ :
كما لا ينبغي أن
يشك في عدم صحة انتزاعها عن مجرد التكليف في موردها فلا ينتزع الملكية عن إباحة
الصفحه ٤٧٧ :
أنه لا يوجب
اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها ، ضرورة أن قضية نسخ الشريعة ليس ارتفاعها كذلك بل
عدم
الصفحه ٤٧٩ :
(السابع) لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل
للمستصحب في استصحاب الأحكام ولأحكامه في
الصفحه ٥٠٤ : قبله وحيث شك في أن أيهما مقدم وأيهما مؤخر لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان
اليقين ومعه لا مجال للاستصحاب
الصفحه ٥٢٥ :
وقوله أيضا : لا
حتى يستيقن انه قد نام ، بعد السؤال منه عليهالسلام ـ عما إذا حرك في جنبه شيء وهو
الصفحه ٥٣٦ : بالحكومة (فافهم) فان
المقام لا يخلو من دقة
الصفحه ٥٥٤ :
وليس وجه تقديمها
حكومتها على أدلتها لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه ، وتعرضها لبيان حكم موردها
لا