الصفحه ٥٣٥ :
وأما حديث الحكومة
فلا أصل له أصلا ، فانه لا نظر لدليلها إلى مدلول دليله إثباتا
الصفحه ٥٤٦ :
لو سلم أنه يمنع
عن شمول قوله عليهالسلام في صدره : لا تنقض اليقين بالشك ، لليقين والشك في أطرافه
الصفحه ٥٥٢ :
______________________________________________________
مدلول كل من
الحاكم والمحكوم بما انه مدلول الدليل لا ينافي الآخر وانما ينافيه بذاته فلا موجب
للعدول
الصفحه ٥٥٧ :
دلالة وجهة أو
ظنياً فيما إذا لم يكن التوفيق بينها بالتصرف في البعض أو الكل فانه حينئذ لا معنى
الصفحه ٥٧٦ :
هو الأقوى دلالة
كما لا يخفى فافهم «فصل»
قد عرفت سابقاً
انه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفي
الصفحه ٦٢ : . ثم انه لا ريب في أن النزاع في إمكان التعبد بالأمارات ليس بالإمكان
بالمعنى الأول كما يظهر من أدلة
الصفحه ٧٥ :
العملية المتكفلة لأحكام فعلية؟ ضرورة أنه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين
كذلك لا يمكن احتماله فلا يصح
الصفحه ٨٠ :
الأصل فيما لا
يُعلم اعتباره بالخصوص شرعاً ولا يُحرز التعبد به واقعا عدم حجيته جزما بمعنى عدم
ترتب
الصفحه ١٧٥ :
المتيقن بينها أصلا ـ أن قضية ذلك هو الاحتياط في أطراف هذه الطرق المعلومة
بالإجمال لا تعيينها بالظن (لا
الصفحه ١٨٤ :
إلى الظن بأنه
مؤدى طريق معتبر لا خصوص الظن بالطريق وقد عرفت أن الظن بالواقع لا يكاد ينفك عن
الظن
الصفحه ٢٠٥ : الانسداد إنه لا استقلال للعقل بحجية ظن
احتمال المنع عنه فضلا عما إذا ظن كما أشرنا إليه في الفصل السابق فلا
الصفحه ٢١٤ :
فلا إطلاق فيه
أصلا ومثل آية النفر إنما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب لا
بيان ما
الصفحه ٢١٥ : غالباً بصدد إثبات أن ما وجد آباءه عليه هو الحق لا بصدد الحق فيكون مقصراً
مع اجتهاده ومؤاخذاً إذا أخطأ على
الصفحه ٢١٩ : والتراجيح ، ومقدمات
الانسداد في الأحكام انما توجب حجية الظن بالحكم أو بالحجة لا الترجيح به ما لم
يوجب الظن
الصفحه ٢٣٣ :
صدر عن الشارع ووصل إلى غير واحد ـ مع أنه مع أنه ممنوع لوضوح صدقه على صدوره عنه
لا سيما بعد بلوغه إلى