الصفحه ١٦٨ :
الاحتياط بالإلزام عملا بما فيها من التكاليف ولا بأس به حيث لا يلزم منه عسر
الصفحه ٢٠٧ :
ولو انفتح باب
العلم باللغة في غير المورد (نعم) لا يكاد يترتب عليه أثر آخر من تعيين المراد في
وصية
الصفحه ٢٦٧ :
(لا يقال) : هذا
لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الّذي بلغ عليه الثواب بعنوانه ، وأما لو
دل
الصفحه ٢٨٨ :
(قلت) : قد عرفت
الإشارة في مبحث القطع إلى أنه لا مجال للتفكيك في اقتضاء العلم الإجمالي بين حرمة
الصفحه ٣٢٤ : ضائر لانطباقه عليه أيضا فيما لم يكن ذاك الزائد جزءاً غايته لا بتمامه بل
بسائر أجزائه. هذا ـ مضافا إلى
الصفحه ٣٥٣ : أن الظاهر من مثل «لا ضرر ولا ضرار» هو نفي ما له من
تكليف أو وضع لا أنها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه
الصفحه ٣٧٣ :
هو حالها مع سائر
القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية إلا أنه حقيقة لا يبقى لها مورد ، بداهة أن
الصفحه ٣٩٧ :
المستكشف به عند
طروء انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه مما لا يرى مقوما له كان مشكوك البقاء عرفا
الصفحه ٤٠٣ :
وهو إلى الغاية
بعيد ، وأبعد منه كون الجزاء قوله : لا ينقض ... إلخ وقد ذكر : فانه على يقين
الصفحه ٤٣٠ :
ما حكم على
الموضوع واقعاً من الطهارة والحلية ظاهراً ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه لا
لتحديد
الصفحه ٤٣٢ :
مع المغيا كما لا
يخفى على المتأمل. ثم إنك إذا حققت ما تلونا عليك مما هو مفاد الاخبار فلا حاجة في
الصفحه ٤٦٤ :
في خصوص ما لم
يؤخذ الزمان فيه إلا ظرفا لثبوته لا قيداً مقوماً لموضوعه وإلّا فلا مجال إلا
لاستصحاب
الصفحه ٤٨٧ :
وقضيته حجية
المثبت منها كما لا يخفى ، بخلاف مثل دليل الاستصحاب فانه لا بد من الاقتصار بما
فيه من
الصفحه ٤٨٩ :
عن مرتبة ذاته أو
بملاحظة بعض عوارضه مما هو خارج المحمول لا بالضميمة فان الأثر في الصورتين إنما
الصفحه ٥٢٦ :
به تعبداً ليترتب
عليه آثاره شرعاً لا ترتيب آثار الشك مع عدمه ، بل لا بد حينئذ في تعيين أن
الوظيفة