الصفحه ٤٦٨ : » أنه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه فاختل
أحد ركنيه (فاسد) فان المعلق قبله إنما لا يكون موجوداً
الصفحه ٥٣٤ :
عنه مع الأمارة
على وفقه ليس لأجل أن لا يلزم نقضه به بل من جهة لزوم العمل بالحجة «لا يقال» :
نعم
الصفحه ٥٦٠ :
لو كان الحجة هو
خصوص ما لم يعلم كذبه بان لا يكون المقتضي للسببية فيها إلا فيه ـ كما هو المتيقن
من
الصفحه ١٢ :
ضرورة ان القطع
بالحسن أو القبح لا يكون من الوجوه والاعتبارات التي بها يكون الحسن والقبح عقلا
ولا
الصفحه ٢٦ : (لا يقال) : على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ما
لم يكن هناك قرينة في البين (فانه يقال): لا
الصفحه ١٥٠ : لا يستقل أيضا بعدم استحقاقها معه فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة ودعوى
استقلاله بدفع الضرر المشكوك
الصفحه ٢٠١ : لا يفيده وكما لا حكومة معه للعقل لا حكومة له معه وكما لا يصح بلحاظ حكمه
الإشكال فيه لا يصح الإشكال
الصفحه ٣٠٣ :
تكون تحت يده (وأخرى)
لا يكون كذلك فلا يحس الخطاب به الا مشروطا بالابتلاء كما في الأواني التي قد
الصفحه ٣١٠ :
ومنه ظهر أنه لا
مجال لتوهم ان قضية تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه أيضاً ، ضرورة ان
العلم
الصفحه ٣٩٤ :
والمتيقنة بحسب
الموضوع والمحمول ، وهذا مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة ، وأما
الصفحه ٤٠٦ : بداهة صحته وحسنه (وبالجملة) لا يكاد يشك في ان اليقين
كالبيعة والعهد إنما يكون حسن اسناد النقض إليه
الصفحه ٢٨ :
لو لا ذلك لأمكن
أن يقوم الطريق بدليل واحد دال على إلغاء احتمال خلافه مقام القطع بتمام أقسامه
ولو
الصفحه ٦٧ : ، ولا طلب الضدين ، ولا اجتماع المفسدة والمصلحة ، ولا الكراهة والإرادة كما
لا يخفى ، وأما تفويت مصلحة
الصفحه ١٠٤ : جداً في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب كما لا يخفى بل لا يكاد يتفق
العلم بدخوله عليهالسلام على
الصفحه ١٦٧ :
لا محتملات
التكليف مطلقا ، وأما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يجوز ، ضرورة أنه لا يجوز
إلا